قالت المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، إن كينيا يجب أن تبرهن على أنها ستقوم بإجراءات "حقيقية" لمقاضاة الرئيس أوهورو كينياتا لما يزعم أنها جرائم فى حق الإنسانية إذا كانت ترغب فى أن تسقط المحكمة قضيته. وطالبت كينيا المحكمة بأن تحيل قضيتها ضد كينياتا إلى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا وهى خطوة أيدتها دول أخرى فى الاتحاد الإفريقى. ويواجه كينياتا ونائبه وليام روتو المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث وجهت إليهما اتهامات بتنظيم عنف قبلى تم فيه سفك دماء فى أعقاب الانتخابات التى أجريت منذ خمس سنوات، مما أودى بحياة حوالى 1200 شخص، وينفى كينياتا وروتو الاتهامات. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة كينياتا فى يوليو، ووعد كينياتا وروتو بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا: "يجب على أى دولة ترغب فى القيام بإجراءات مقاضاة وطنية أن تقنع القضاة بأنها تقوم بإجراءات حقيقية لمقاضاة نفس الأشخاص عن نفس الجرائم". ويعترف مسئولون كينيون بأن البلاد لم تكن لديها القدرة فى الماضى على محاكمة المشتبه بهم المتهمين فى جرائم فى حق الإنسانية، لكنهم يقولون أن السلطة القضائية التى تم إصلاحها يمكنها محاكمتهم الآن.