أصدرت اليوم محكمة جنايات جنوبالقاهرة قراراها برفض الطعن المقدم من النائب العام على قرار قاضى التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق والمعروفة إعلامياً باسم "قضية ماسبيرو"، والتى تضمنت اتهامات لعدد من النشطاء الأقباط من بينها التحريض على قتل المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون، وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش.. إلخ. التحقيقات التى باشرها المستشار ثروت حماد، منتدبا من وزير العدل، مع النشطاء انتهت إلى حفظ القضية، حيث إنه لم يظهر من خلال التحقيقات ما يستدعى إحالتهم للمحاكمة وبالتالى كان قراره بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود طعن على قرار الحفظ، وباشرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف نظر الطعن على مدار عدد من الجلسات خلال الأشهر الماضية إلى أن أصدرت قرارها المُشار إليه بحفظ التحقيقات. من جانبه اعتبر الناشط القبطى "شريف رمزى" مُنسق حركة "أقباط بلا قيود" وأحد من وجهت لهم اتهامات بالتحريض فى القضية، أن قرار الحفظ لم يكن مُفاجئاً بالنسبة له، مؤكداً أنه جزء من سيناريو تم الإعداد له مُسبقاً والغرض منه إهدار دماء الشهداء وصرف الأنظار عن الجناة الحقيقيين الذين كرمتهم الدولة فى ظل حكم الإخوان ومنحتهم خروجاً آمناً. أما الناشط الحقوقى "إبرام لويس" فأعرب عن استيائه الشديد من تجاهل الدولة لحقوق الشهداء وفى مقدمتها القصاص من القتلة، مؤكداً على أن قرار حفظ التحقيقات فى القضية التى تضمنت اتهامات بحقه لا يسعده بقدر ما يؤسفه أن تُهدر حقوق الشهداء. من جهته أعرب "هانى الجزيرى" مدير مركز المليون لحقوق الإنسان ومؤسس حركة "أقباط من أجل مصر" عن انزعاجه من حالة غياب العدالة وإهدار حقوق شهداء الثورة فى عهد رئيس يقول عن نفسه أنه أول رئيس منتخب لمصر.
