قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداء عرضيا مائلا للهبوط خلال تداولات الأسبوع المنتهى، فى ظل غياب المحفزات الشرائية وضغوط تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات مع تباين تعاملات الأجانب. وأوضح عادل أن التداولات شهدت انتقائية واضحة مع غياب واضح للسيولة الاستثمارية المؤسسية، مضيفا أن هناك تحولات شبة يومية فى القوى الشرائية بالسوق، فى حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتى ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة. وأضاف أن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، مؤكدا أنه فى المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو. ونوه إلى أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية، محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضى للبورصة فى ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوى الشرائية فى التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية، منوها إلى أن آمال حدوث تقدم فى مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم فى زيادة العمق الاستثمارى للتعاملات بصورة مبدئية. وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
