نشر حزب الحرية والعدالة بيانا حول مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى عبر صفحته على الفيس بوك ونسبه إلى جبهة الضمير. وقال البيان: "تتوجه جبهة الضمير للسادة المحترمين نواب مجلس الشورى بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية، وبما لديهم- وحدهم دون غيرهم- من سلطة تشريعية كاملة، كلفهم بها الشعب المصرى (من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالى بالتشريع كاملا منفردا فى حالة تغييب مجلس النواب). وأضاف البيان: "ولم يتحدث الدستور عن طبيعة استثنائية منقوصة ولا اشتراط حالة الضرورة، وبما للمواطنين من أحلام وطموحات فى إحقاق الحق ونشر العدل وتحقيق المساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناء على الجدارة- وليس المحسوبية- ومحاسبة الانحراف أيا كان فاعله وعدم التستر عليه، وهى معان لازالت مفقودة بسبب استمرار العمل بمنظومة عدلية بالية فى نظامها وإجراءاتها وبعض شخوصها إن جبهة الضمير إذ تدعم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، فإنها فى نفس الوقت تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد". وتابع : "وتلحظ جبهة الضمير أن من ضمن النصوص المقترحة النزول بسن القضاة، فإن الجبهة تذكر الجميع أن هذا النزول ليس انتقاصا ولا انتقاما من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين، وتؤكد الجبهة أن عددا من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس 3500 كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه". وقال البيان: "كما تذكر الجبهة أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال فى مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة". وأضاف: "وتشيد الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصرى بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث". واستطرد البيان: "وتأسف الجبهة لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب (الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها)، وبين بعض القضاة (الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق) من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة". وقال: "وجبهة الضمير إذ تناشد وتذكر الجميع بدماء الشهداء وأنات وأوجاع المصابين التى تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمى النظام السابق، فإنها تلفت نظر النواب (كل النواب) أنه لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر، ومن ثم تذكر الجبهة السادة أعضاء الشورى أنهم المسئولون وحدهم أمام الله والشعب عن الإصلاح التشريعى لمنظومة العدالة فى تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التى ارتضاها الشعب. وقالت الجبهة فى آخر بيان.. أخيرا تذكر الجبهة الجميع بقواعد النظم الديمقراطية المستقرة من فصل بين السلطات دون تدخل من أى من السلطتين التشريعية والقضائية فى أعمال السلطة الأخرى، وكذا احترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع لمسؤلية مواقفه أمام الشعب.
