طالب محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، بملاحقة خاطفى الجنود السبعة، والقبض عليهم، وعدم الاكتفاء بتحريرهم، وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع، مؤكداً أن هذا الحادث هو أسوأ موقف واجه السلطة المدنية المنتخبة، وكان أشد تعقيداً من أزمة حل مجلس الشعب والصراع الدائر بين السلطتين التشريعية والقضائية. وقال "الدماطى" خلال مؤتمر "العدالة الانتقالية بعد الثورة"، الذى نظمته لجنة الحريات ظهر اليوم، الأربعاء، إن حادث خطف الجنود كان يمكن أن يعرض الوطن لأخطار محدقة، ويتساوى فى خطورته مع ملف الفتنة الطائفية، ولو لم يتم بهذه الصورة أو تم من خلال صدام عسكرى وقتالى كان سيؤدى بنا إلى مرحلة لا تنتهى من الدماء.