واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عادل عدلى، محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى الجنسية، المدعو بشار أبوزيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى (موساد)، يدعى أوفير هيرارى (هارب) بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وفى بداية الجلسة، أحرج المتهم فريق دفاعه من داخل قفص الاتهام، قائلا: "أنا لا أريد أن يحضر معى محامى مع احترامى للأساتذة"، وطالب المحكمة بتمكينه من إيداع مذكرة الرد بنفسه فى القلم الجنائى بمحكمة استئناف القاهرة، قائلا إن أحد المحامين الحاضرين معه خلال الجلسة الماضية قد اختفى عنه، ولم يعد يحضر معه وأنه المحامى رقم 12 الذى يفعل ذلك، بسبب تهديدهم من جهاز المخابرات العامة - على حد قول المتهم. ودخل المهندس الأردنى فى حالة جدل مع المحكمة، مطالبا إياها بالالتزام بنصوص القانون والدستور، حيث قال له رئيس المحكمة أنه لا يجوز أن يحضر بمفرده أمام المحكمة، ولابد من وجود محامى للترافع عنه، فسأله المتهم لماذا؟ هل لأن الدستور يوجب ذلك؟، فأجابه رئيس المحكمة قائلا "نعم"، وهنا وصل المتهم إلى مقصده وقال للقاضى طالما أنت تأخذ بالدستور فلماذا لاتطبقه كله؟!. مستكملا حديثه، لقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا فى 23 شهرا على ذمة المحاكمة، ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيلى، لقد ألغى الدستور قانون الطوارئ وفقا للمادة 75 منه، إلا أنكم مازلتم تحاكموننى أمام محكمة أمن دولة عليا طوارىء. وأكد للمحكمة أنه رفض تدخل المحامين فى مسألة الرد، وأرسل بنفسه من داخل السجن ظرفا إلى محكمة استئناف القاهرة، مثبت بها طلب الرد والرسوم اللازمة لذلك، إلا أن إجراءات الرد لم تتم لعدم حضوره أو محامى عنه، وطالب من المحكمة السماح له بالمثول بنفسه أمام محكمة الاستئناف لتقديم الطلب. الجدير بالذكر، أنه سبق لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أن تنحت عن استكمال نظر القضية استشعارا منها للحرج، حيث كان المتهم الأردنى سبق وأن تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بدورها فى سبتمبر الماضى برفض دعوى الرد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة، وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردنى الجنسية - محبوس)، وأوفير هيرارى (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلى الجنسية - هارب)، تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. تم إلقاء القبض عليه فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه فى ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصرى من أنشطة تخابر، اضطلع بها وشريكه الإسرائيلى الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
