رداً على التحقيق الاستقصائى المنشور فى عدد "اليوم السابع" اليوم، السبت، بعنوان "مستشفيات الحكومة تشترى الموت من مصانع بير السلم"، أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، أنه سيحيل ما تم نشره إلى الشئون القانونية بالوزارة، وإلى النيابة العامة للتأكد من تلك الوقائع والوصول إلى مرتكبها. وأشار حامد فى تصريحات خاصة، إلى أن الوزارة تتعامل فقط مع المصانع المرخصة، حرصاً على سلامة المرضى، كما أنها تحارب أى أدوية مستلزمات، سواء كانت مهربة أو غير مرخصة وتبذل كل الجهد فى ذلك الأمر، قائلاً "فى حالة ثبوت أى مخالفات يتم معاقبة مرتكبها أى كان منصبه". وأضاف أن التأكد من سلامة المستلزمات الطبية هى مسئولية لجان التفتيش التابعة للوزارة، وأن التحقيق سيثبت وجود أى وقائع من جانبها أو تم التدليس عليها. وكانت اليوم السابع نشرت اليوم تحقيقاً استقصائياً عن مصنع بالعبور ينتج مستلزمات طبية غير صالحة للاستهلاك لمستشفى 57357، يكشف عن معالجة "الصحة" المرض بمواد خطرة، والتعاقد مع مصنع «ف.م» بما يغطى يغطى قرابة 90% من المستشفيات التابعة للصحة منها الشيخ زايد التخصصى، والمركز الطبى للمقاولون العرب، ومستشفى القاهرةالجديدة بحلوان، ومستشفى جراحات اليوم الواحد، والمعهد القومى للكلى والمسالك البولية، وجراحات المرج، جراحات اليوم الواحد، وجسر السويس، جراحات اليوم الواحد، ومدينة نصر، ومستشفى جامعة عين شمس النساء والتوليد، ومستشفى المقاولون العرب، وعدد آخر من المستشفيات التى تخضع لرقابة وزارة الصحة. وكشف اليوم السابع عن كوارث مرضية تتسبب فيها منتجات هذا المصنع، جاءت فى مقدمتها أمراض سرطانية تراوحت نسبتها حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، بين 100 و200 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة سنوًيا فى مصر، يمثل سرطان الأطفال فى مصر نسبة %5 منها، والتهاب الكبد الوبائى البالغ نسبته طبقا للمسح الصحى الديمغرافى «EDHS 2010»، أكثر من نصف مليون شخص سنويا، منهم 70 ألف طفل، كما أنها تسبب التسمم والموت الفورى أحيانا.
