قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم الاثنين، برفض التظلم المقدم من طارق محمد عضو مجلس إدارة شركة النوبارية للميكنة الزراعية، على أمر المنع من التصرف فى حصة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، أحمد ضياء الدين على. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين محمد الشوربجى وأحمد عبد الله، وأمانه سر سيد شحاتة. ترجع وقائع القضية إلى قيام كل من وزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال بتقديم بلاغ ضد أحمد ضياء رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، يتهمونه فيه بعدم صرف مرتبات العمال والإضرار العمدى بأموال الشركة ووقف نشاطها والعمل بها، وهو الأمر الذى دفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلى إصدار أمر منع من التصرف فى حصة الشركة، وهو القرار الذى أيدته محكمه الجنايات. وأكد طارق محمد عضو مجلس الإدارة، فى تظلمه أن أمر المنع من التصرف فى حصة رئيس مجلس إدارة الشركة، جاء مخالفاً للقانون، ولما به من أحكام وضوابط، حيث إنه سلب حرية ومسئولية مجلس إدارة الشركة، إلا أن النيابة العامة أكدت فى تقريرها المقدم إلى هيئة المحكمة أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد تعمد إحداث تلك المخالفات، وهو الأمر الذى يستلزم إصدار الأمر بمنعه من التصرف فى حصته، ولذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
