انتقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، الأربعاء، والتى تضمنت تأييدا لقرارات نادى القضاة، التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية". وقال علاء أبو النصر، أمين عام الحزب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": أمر مرفوض ما فعله القضاء، وهو مجرد ضغط لن يكون له جدوى وكنا نأمل أن لا يلجأوا إلى هذا القرار" مضيفاً: "يعد هذا القرار تدخل فى السلطة التشريعية". وتساءل "أبو النصر" كيف تتوغل السلطة القضائية على السلطة التشريعية، مضيفاً: "لو كان القضاة طالبوا بتأجيل مشروع القانون حتى مجىء مجلس النواب فسيكون لطلبهم قبول لدينا، ولكننا مثلما نرفض التدخل فى السلطة القضائية نرفض أيضا توغل السلطة القضائية فى التشريعية، كما هو الحال الآن فى القضاة". وأشار أمين عام حزب البناء والتنمية إلى قرار القضاة بتدويل أزمتهم سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع المصرى". كانت ال"اليوم السابع" قد حصلت على قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، والتى تضمنت 3 قرارات هى: أولا: عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من أعضائه، وذلك لمخالفته للدستور، الذى نص على أن تقدم القوانين من الحكومة وليس أعضاء المجلس. ثانيا: عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم. ثالثا: تأييد قرارات نادى القضاة، التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية".