اعتمدت الأممالمتحدة، اليوم، مشروع القرار، الذى تقدمت به للجمعية العامة للمنظمة الدولية، عدة دولة من بينها تركيا بشأن النزاع فى سوريا، والذى يدين النظام السورى، بموافقة 107 دول، ورفض 12، وامتناع 59. وسبق عملية التصويت، التى انتهت باعتماد القرار، إلقاء كلمات من مندوبى، وممثلى بعض الدول بالأممالمتحدة، كان من بينهم ممثل تركيا الدائم لدى المنظمة الأممية، الذى أكد فى كلمته أن هذا القرار يعد نداءً لضمير المجتمع الدولى، لابد من الاستجابة له. وبعد قبول مشروع هذا القرار اليوم، تكون الأممالمتحدة فى جمعيتها العامة، قد أصدرت ثالث قرار لها بشأن سوريا، والقراران الآخران، قبلا فى ال16 فبراير، و3 أغسطس من العام الماضى، بدعم أكثر من 130 دولة. ومشروع القرار، الذى تم قبوله اليوم، ليس ملزما لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، لكنه يحمل أهمية من حيث نظرة المجتمع الدولى لما يجرى فى سوريا، وزيادة الضغوط الدولية على النظام السورى. ومنح هذا القرار الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، مكانا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أنه الممثل الشرعى للشعب السورى، والذى سبق وأن اعترفت به العديد من الدول ممثلا شرعيا وحيدا للسوريين. ويتضمن القرار العديد من المواد، التى تهم تركيا، منها توجيه طلب للمجتمع الدولى بالدعم المالى للدول، التى تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها، كما أنه أدان قتل مواطنى دول الجوار السورى، أو السوريين الذين يعيشون فى تلك الدول، نتيجة القصف المدفعى من قبل الجيش السورى على تلك الدول، أو فتح نيرانه عليها. ويوضح القرار أن أى تصرف مثل هذا أى تعدى سوريا على دول الجوار بأى شكل يعد منافيا للقانون الدولى، ويعد كذلك تهديدا لسيادة ووحدة دول الجوار، وللسلم والأمن الإقليميين، وناشد النظام السورى باحترام سيادة دول الجوار.
