قضية الدعم الحكومى للسلع تحولت إلى لعنة تطارد الحكومات منذ سنوات، نتيجة للسياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، مما دفع بالحكومة الحالية إلى إجبار المواطن بأن يشارك فى حل المشكلة الناجمة عن هذه السياسات، وأن يقبل على مضض بالقرارات المتتالية لرفع الأسعار، لكن إلى متى يسدد الفقراء فاتورة الغلاء؟ لاسيما أن معظم الدعم يذهب للأغنياء على حساب هؤلاء الفقراء، فماذا فعلت حكومة قنديل لتضع حدا لهذه الكارثة؟ وما هى التوجيهات التى صدرت من الدكتور مرسى لتحقيق العدالة بوصول الدعم لمستحقية؟. إنَّ مراجعة سياسات الدعم أمراً بات فى غاية الأهمية فى الوقت الحالى، لاسيما أن بعض أهم أنواع الدعم (كالخبز ومشتقات البترول تحديدا) تستفيد منه كل فئات الشعب دون استثناء، بل ويستفيد منه وبطريقة شرعية غير المصريين من مقيمين أو زائرين وعددهم ليس بالقليل، فأين العدالة الاجتماعية التى ننادى بها منذ عقود طويلة لتحقيق الحياة الكريمة للفقراء الغير قادرين؟. إن عملية ترشيد الدعم أصبحت ضرورة مُلحة لوقف نزيف زيادة الدعم سنويا، لاسيما أنها قد أصبحت سببا رئيسيا فى زيادة عجز الموازنة العامة. ولتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى أحد أهداف ومطالب ثورة ينايرالمجيدة من وجهة نظرى المتواضعة، فلا يجب أن تعامل الحكومة أصحاب الدخول المرتفعة نفس المعاملة التى يلقاها أصحاب الدخول المحدودة من المعدمين والفقراء والمهمشين، ففى كل بلاد العالم نجد أن المواطن الذى يطلب الدعم أو المساعدة لابد له أن يتقيد بما تطلبه منه الحكومة. فلماذا لا نطلب من مواطنينا الشرفاء والذين تهمهم مصلحة البلد وتحقيق العدالة الاجتماعية والذين يطلبون الدعم أن يتقدموا بملء استمارة بيانات تعدها الحكومة خاصة بأوضاع هؤلاء المواطنين المالية والاجتماعية على مستوى كل محافظة، فمن السهل وفى وقت قصير جدا تحديد مستحقى الدعم، ومعاونتهم على الحصول على حقوقهم من السلع التموينية والخبز ومشتقات البترول بالسعر المدعم الذى تتحمله موازنة الدولة بالمليارات من أجل توفير حياة كريمة لهذه الشريحة من المجتمع، الأمر الذى لم يحدث حتى هذه اللحظة لعدم وصول الدعم إلى مستحقيه. ما زلت أسال الدكتور مرسى وحكومة الدكتور قنديل: ماذا قدمتم للفقراء حتى هذه اللحظة؟ ماذا قدمتم لمحدودى الدخل؟ ماذا قدتم للمهمشين وغير القادرين والمسنين والأيتام وذوى الإعاقة والأرامل والمحتاجين ومن يحصلون على أرزاقهم يوما بيوم؟. الإجابة وبمنتهى البساطة ارتفاع مستمر فى أسعار جميع السلع والخدمات، كنت أتوقع أن هذه الطبقات ستكون فى مقدمة أولوياتكم مع اللحظة الأولى لتوليكم مقاليد حكم البلاد إلا أن أحوالهم زادت سوءا على سوء عما سبق، هل تعلم سيدى الرئيس أن هذه الطبقات نتيجة عدم شعورهم حتى هذه اللحظة بتحسن أحوالهم المعيشية، أصبحوا يضعونك فى مقارنة مع من سبقك رغم الفساد الذى انتشر فى عهده والسرقة والسلب والنهب إلا أنهم كانوا يشعرون أنهم أحسن حالا! أعلم أنها مقارنة غير عادلة ولكنى ألتمس لهم كل العذر، فلقد زاد الفقر وازدادت معدلات الجريمة والسرقة بصورة غير مسبوقة نتيجة الحاجة والفقر، وأنا لا أبرر لهم ذلك بل استعرض الصورة كاملة بنتائجها، فالحاجة "كفاكم الله شرها" السبب الرئيسى لانتشار الجريمة بكل أنواعها وبهذه الصورة البشعة. نحن فى حاجة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال حل أزمة الدعم ورغيف العيش وتوفيره للشعب، خاصة أن الحكومة تقدم دعما للشعب بما يقرب من مليارى جنيه، وهو رقم يمثل ثلث الميزانية العامة للدولة، فضلا عن ذلك فلابد من تقوية دور المؤسسات الرقابية لحماية الدعم ممن فيها نهب الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه من أفراد الشعب البسطاء، لابد أن تكون هناك خطة (عاجلة) من خلال إصدار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، لابد من إثبات حسن النوايا بجدية الحكومة فى الحرص على حماية محدودى الدخل من أى تأثيرات سلبية أو أعباء، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمى، لابد أن يشعر الفقراء على أرض الواقع بنتائج ملموسة وإيجابية فى تحسين أحوالهم المعيشية وأولها وجود إليه واضحة لوصول الدعم إلى مستحقية دون غيرهم.
