بعد صراع فى أروقة المحاكم اقترب من ال4 أعوام ومقاضاة كل منهما للآخر، حصل المنتج والمخرج هانى جرجس فوزى على حكم قضائى بتغريم النجمة اللبنانية دوللى شاهين مبلغ 20 ألف دولار كحكم نهائى، وأكد جرجس ل«اليوم السابع» أن الحكم الصادر ضد دوللى لا يوجد به استئناف لأنه حكم نهائى فى الأزمة التى ترجع إلى عام 2009، عندما انسحبت دوللى فجأة ورفضت استكمال باقى مشاهدها من فيلم «بدون رقابة»، الذى تولى جرجس إنتاجه وإخراجه. وأشار المنتج والمخرج إلى أن انسحاب دوللى وقتها جاء بسبب استعانته بالمطربة اللبنانية ماريا، وأخبرته وقتها أنها لن تستكمل الفيلم فى وجود ماريا، وعندما رفض قالت له: سأستكمل الفيلم بشرط أن تكون هى المطربة الوحيدة فيه، وأن تقوم ماريا بالتمثيل فقط، فأخبرها أن ماريا قامت بالفعل بتسجيل أكثر من أغنية تتضمنها أحداث الفيلم، وهو ما أغضب دوللى وقتها وجعلها ترفض تماماً استكمال العمل، خاصة بعد أن صورت جزءا كبيرا من مشاهد دورها، مما جعله يواجه صعوبة كبيرة فى البحث عن بديل لها، لأنه بذلك سيعيد تصوير المشاهد التى صورتها مرة أخرى إذا تم الاستعانة بفنانة أخرى. وأضاف جرجس أنه سعى وقتها وتحدث لأكثر من صديق مشترك حتى يسعى لإقناع دوللى وإنهاء الأزمة، ولكنها رفضت. ومن جانبه، قال باخوس علوان مدير أعمال الفنانة دوللى شاهين، إن النجمة أسقطت هذا العمل من حساباتها منذ فترة وتعيش الآن فترة سعادة بنجاح فيلمها الجديد «تتح» مع النجم محمد سعد، كما أنها الأخرى لها قضايا فى المحكمة ضد المنتج هانى جرجس تنتظر النطق بها، بشأن عدم حصولها على باقى مستحقاتها عن الفيلم حتى الآن، وأوضح باخوس أن دوللى تركت الفيلم وقتها لأكثر من سبب الأول هو أنه لم يوفر لها تصريحا من النقابة على الرغم من تعنت نقابة الممثلين آنذاك ضد من يعملون من النجوم العرب بدون تصريح، مما أوقع الضرر على دوللى وقتها، وعندما طلبت منه باقى مستحقاتها رفض. وأشار باخوس إلى أن الاتفاق بين دوللى وجرجس كان قائما على أن تقدم دوللى أغنيتين ضمن أحداث الفيلم، حسبما ينص عليه العقد المبرم بينهما، ولكن فوجئت دوللى بحذفهما دون أى أسباب، مما أصاب دوللى بضرر على المستوى الأدبى والمادى.
