تقدم المحامى الشهير مرتضى منصور بحافظة مستندات إلى المستشار حامد عبد الله رئيس دائرة "أ" بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، أثناء نظر أول جلسات الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة كافة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل". وتضمنت حافظة المستندات ثمانية أحكام قديمة صادرة من محكمة النقض، تؤكد عدم جواز طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين غيابياً، وهو الأمر الذى ينطبق على حالة مرتضى منصور، ونجله أحمد، ونجل شقيقته وحيد صلاح. ودفع "منصور" أمام المحكمة ببطلان الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، بشأن بطلان القرار الجمهورى الخاص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، وبطلان تعيين "عبد الله" خلفاً له. كما أكد أن سبب طعن النيابة العامة فى القضية هو استهدافه شخصياً بسبب مواقفة المدافعة عن استقلال القضاء، وقيامه برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام، منذ توليه المنصب خلفاً ل"عبد المجيد". وأوضح أن الذين قتلوا المتظاهرين فى ميدان التحرير هم أعضاء الفرقة-95 إخوان-التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مستنداً إلى تصريحات القيادى بالجماعة ووزير الشباب الحالى، الدكتور أسامة ياسين، التى أطلقها خلال لقائه بقناة الجزيرة مع الإعلامى الشهير أحمد منصور. وفور صدور القرار هلل أنصار مرتضى منصور وملئوا قاعة المحكمة بضجيج التكبير تعبيراً عن فرحتهم، بقرار المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، الذى رفض طعن النيابة العامة شكلاً، ورددوا هتافات"الصحافة فين..البرئ أهوه"، "الصحافة فين..مرتضى منصور أهوه".