فتحت تجربة التصويت الإلكترونى التى ينوى حزب المصريين الأحرار تطبيقها فى أول انتخابات داخلية له، الباب من جديد حول ضرورة تطبيق هذا النظام فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وضرورة أن يتضمن مشروع قانون الانتخابات مادة تسمح بتطبيقه. فالتجربة التى سيطبقها "المصريين الأحرار" ترسخ لمرحلة جديدة فى طريقة الاقتراح وفرز الأصوات فى أى انتخابات قادمة، إذا كان النظام الحاكم يملك إرادة سياسية لتطبيق هذا النظام الذى سيغلق باب التزوير وكل الممارسات التى تقلل من نزاهة وشفافية أى انتخابات تجرى، بعيداً عن العقبات التى يتفنن أى نظام فى تصديرها للرأى العام باعتبارها موانع كونية لا يمكن تجاوزها، منها التكلفة وضيق الوقت وانتشار الأمية، وإمكانية اختراق سرية قاعدة بيانات الناخبين. المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، قال إن الحزب سيطبق تجربة التصويت والفرز الإلكترونى، وهو ما يعطيه الريادة فى هذا الاتجاه الذى يرسخ تجربته الديمقراطية، وحتى يقدم الحزب تجربة شفافة نتمنى أن يسعى النظام الحاكم لتطبيقها دون البحث عن مبررات، إذا كان يثق بالفعل أنه قادر على حصد أصوات الناخبين دون تزوير أو تدخل من السلطة التنفيذية فى العملية الانتخابية، وأضاف "أعد الحزب النظام الخاص بتجربة التصويت الإلكترونى، ونتمنى أن يحذو النظام الحاكم وكل الأحزاب المصرية حذو المصريين الأحرار". من جانبه رحب المهندس طارق الملط عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، بمبادرة المصريين الأحرار، باستخدام نظام التصويت الإلكترونى، واصفاً ذلك بأنه استخدام آليةً جديدة من آليات تطوير العملية الانتخابية فى عملية التصويت والفرز. وقال الملط إن نظام التصويت الإلكترونى عرض فى البرلمان قبل الثورة، وعرض على مجلس الشعب المنحل إصدار تشريع بتطبيق التصويت الإلكترونى بالانتخابات، لكن من الصعب أن يتم مناقشته بمجلس الشورى الحالى لتطبيقه نظراً لضيق الوقت. وأكد "الملط"، أنه لا يمانع فى تطبيق التصويت الإلكترونى خلال الانتخابات المقبلة، إلا أن القرار الأخير يرجع للمتخصصين الفنيين فى هذا المجال. الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، قال إن إدخال تجربة التصويت والفرز الإلكترونى على انتخابات حزب المصريين الأحرار هى تجربة يجب أن تحترم، ويجب أن يقتدى بها باقى الأحزاب فى انتخاباتهم الداخلية، وكذلك الحكومة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأضاف دراج أن الإدعاء بأن هناك ما يعيق تنفيذ هذه التجربة بشكل عام فى الانتخابات المصرية، ينبع من نوايا سيئة للتلاعب بإرادة الشعب لأن التصويت الإلكترونى يقلل من تدخل العنصر البشرى فى العملية الانتخابية، ويجعل نسبة التلاعب والتشكيك فى النتائج معدومة واستخدام المصريين الأحرار للتجربة يثبت أنه من السهل تعميمها. من جانبه أكد محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد على صعوبة تطبيق التصويت الإلكترونى فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأرجع ذلك لارتفاع التكاليف وانخفاض نسبة التعليم فى كثير من القرى والنجوع. وأضاف، يمكن تطبيق التصويت الإلكترونى على مستوى الأحزاب، لكن على مستوى القرى والنجوع والمدن فالأمر يحتاج لجهد كبير وتكاليف مرتفعة. وقال، هذا لا ينفى ضرورة أن يكون الأمر ضمن خطة أى حكومة مقبلة لتلافى عيوب التصويت اليدوى والقضاء على تزوير الانتخابات، وتنقية الكشوف وسرعة إعلان النتائج.
