قالت مصادر قضائية مسئولة بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أحال خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص الشكاوى وعرض الوقائع على أمانة المجلس. وأكدت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون السلطة القضائية حدد كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد القضاة، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المنوط لها وفقاً للاختصاص بنظر كل ما يخص قضاة مصر، حيث يستوجب على أى جهة تريد التحقيق مع القضاة أن تعد مذكرة تسلمها إلى مجلس القضاء لرفع الحصانة القضائية ويعود الأمر فى النهاية إلى قرار المجلس مثل حالة المستشار أحمد الزند. وأوضحت المصادر أن معظم البلاغات التى تمت إحالتها من مكتب النائب العام، قدمت خلال الفترة التى أعقبت أزمة الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، وقرار إقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفاً له. وكشفت المصادر أن البلاغات حملت العديد من الاتهامات من بينها التآمر لقلب نظام الحكم، وسب وإهانة رئيس الجمهورية، والاستيلاء على أراضى الدولة، ومخالفة الدستور، وتكدير الأمن العام، والتحريض على عدم تطبيق القانون، ومخالفة الإعلان الدستورى، والتحريض على تعليق العمل بالنيابات والمحاكم، وكان آخر الاتهامات والبلاغات التى تلقها مكتب النائب العام وأحالها إلى مجلس القضاء الخاصة بالاستقواء بالخارج وبالأخص الولاياتالمتحدةالأمريكية.
