قال مصدر قضائى مسئول إن المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ينتظر رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، على المذكرة المقدمة بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لتمكين النيابة من التحقيق فى بلاغات اتهامه بالاستقواء بالخارج واستدعاء الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد النظام الحاكم. وأكد المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن النيابة العامة انتهت من الاستماع لعدد من مقدمى البلاغات ضد المستشار أحمد الزند، حيث وجهوا له اتهامات بالاستقواء بالخارج، ودعوة الولاياتالمتحدةالأمريكية للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، والاستغاثة بالرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لتغيير نظام الحكم فى مصر، وذلك بناء على تصريحاته التى أطلقها خلال مؤتمر نادى القضاة. وأوضح أن الأمر الآن أصبح فى يد مجلس القضاء الأعلى بعد تسليمه مذكرة طلب رفع الحصانة القضائية عن "الزند"، وذلك لتمكين النيابة العامة من استجوابه والاستماع لأقواله فى الاتهامات الموجهة إليه، باعتبار أن القضاة لا يمكن إخضاعهم للتحقيق إلا بعض رفع الحصانة عنهم وفقاً لقانون السلطة القضائية.