أعلن اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد، أن غدا السبت بدء الإجراءات التنفيذية لتسلم الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، منطقة الحراسات غرب المدينة، لعمل سور يفصل المدينة عن منطقة ظلت سنوات يعتمد عليها مهربوا السلع المستوردة فى تهريب بضائعهم تحت حماية الأسلحة النارية، وحتى يتم إحكام السيطرة على منافذ بورسعيد الجمركية وخاصة من الناحية الغربية التى شهدت فى الفترة الأخيرة، تهريب بضائع بملايين الجنيهات. وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه، لثلاثة مشروعات قابلة للتنفيذ بشكل سريع خلال الأيام المقبلة لدفع عجلة عودة الحياة الطبيعية للمدينة ومواجهة المخالفين للقانون بشكل حاسم حفاظا على أمن المواطن البورسعيدى. وقال إنه تم اعتماد مبلغ 22،5 مليون جنيه لاستكمال بناء سور الحراسات على الحدود الفاصلة بين منطقة الجنوب الغربى للمدينة وبين بحيرة المنزلة، على أن يكون مدعم بكاميرات المراقبة ويتولى نوبات الحراسة على طول السور قوات تأمين من حرس الحدود بالقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانى التابعة لوزارة الداخلية. وأكد أن الهدف من إنشاء السور هو الحد من عمليات التهريب وهروب المسجلين فى جرائم جنائية من وإلى بورسعيد عن طريق هذه المنطقة، وحتى نحافظ على الدخل القومى وسريان عمليات التجارة داخل المدينة وخروج البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من المنافذ الشرعية بعد سداد حق الدولة. وأضاف أنه تم اعتماد مبلغ 12 مليون جنيه لوضع كاميرات لمراقبة حركة مرور السيارات بشوارع المدينة، والحد من المخالفات المرورية التى تؤدى إلى التكدس والأزمات المرورية، على أن تكون الكاميرات مرتبطة بالمركز الرئيسى للعمليات بإدارة مرور المدينة، كما تم اعتماد 5،5 ملايين جنيه، لإنشاء كوبرى خرسانى بطول 12 كيلومتر على مصرف بحر البقر بجنوب المدينة لتلافى كمية الحوادث التى تتعرض لها السيارات هناك وخاصة سيارات المينى باص فى فصل الشتاء والتى تقوم بنقل العماملين بمنطقة مصانع الاستثمار من وإلى بورسعيد والمحافظات المجاورة.