أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يدرس تكليفا دبلوماسيا جديدا للعمل على إعادة السجناء من معتقل جوانتانامو، إلى أوطانهم، أو إرسالهم إلى بلدان أخرى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى، "إن أحد الخيارات المتاحة أمامنا والتى ندرسها هو إعادة تعيين مسئول رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الأمريكية، لتجديد التركيز مرة أخرى على إعادة المحتجزين الذين نحددهم إلى أوطانهم، أو نقلهم إلى بلدان مضيفة". وكان باراك أوباما وعد لدى وصوله إلى السلطة فى 2009 بإغلاق سجن جوانتانامو فى العام التالى، ويبقى فشل هذا المشروع علامة سيئة فى حصيلة الولاية الأولى لأوباما، وإذا نفذ الرئيس أوباما هذه الخطوة، فإنها ستكون الأولى من جانب الحكومة الأمريكية منذ تعهد الرئيس أول أمس الثلاثاء، ببذل جهود جديدة لإغلاق المعتقل الذى يضرب فيه حاليا حوالى 100 معتقل عن الطعام، احتجاجا على السنوات التى قضوها قيد الاحتجاز بدون محاكمة، أو اتهام منذ إنشاء المعتقل عام 2002 لاحتجاز المشتبه فيهم الأجانب فى قضايا الإرهاب. وقال كارنى إن إدارة أوباما ترغب أيضا فى تسريع عملية مراجعة حالات المعتقلين، حيث تعرضت الإدارة لانتقادات بسبب تأخر هذه المراجعات عما هو مقرر. وألقى المتحدث باللوم على الكونجرس فيما يتعلق بالحيلولة دون إغلاق المعتقل، حيث أوقف المشرعون تمويلا كان سيسمح للحكومة بنقل المعتقلين إلى سجون فى الولاياتالمتحدة. وقال كارنى: "علينا أن نعمل مع الكونجرس لمحاولة إقناع أعضائه بأن المصلحة العليا هنا فيما يتعلق بأمننا القومى، فضلا عن أن ميزانيتنا،تقتضى إغلاق سجن خليج جوانتانامو". ومن جانبها، رحبت جماعات حقوق الإنسان بتعهد أوباما الجديد بإغلاق السجن، ولكنها قالت إنه لا يمكن أن يلقى بكل اللوم على الكونجرس فيما يتعلق بعدم إغلاقه، وأنه ينبغى أن يتخذ إجراء بشأنه. وقد حال أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين السياسيين "الديمقراطى والجمهورى" دون نقل السجناء إلى الولاياتالمتحدة، حيث أعرب بعض المشرعين عن قلقهم من تشكيل هؤلاء السجناء لخطر على الأمن. وقال كارنى "هناك أشياء يمكن للرئيس أن يقوم بها إداريا، ولكن هذا سيتطلب أيضا موافقة الكونجرس". وكان أوباما قد قال إنه سيدرس كل خيار متاح لإغلاق المعتقل، بما فى ذلك الإجراءات التى يستطيع اتخاذها بشكل مستقل عن الكونجرس، إلا أنه لم يقل ما إذا كان سيستخدم الصلاحيات التنفيذية بشأن نقل المعتقلين.
