كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى 743 ألف حالة بإجمالى مساحة 31 ألفا و489 فدانا، منذ 25 يناير 2011، وحتى 22 إبريل الحالى بزيادة 7 آلاف و373 حالة عن نهاية مارس الماضى، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية فى إزالة 75 ألفا 964 حالة على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 4 آلاف 386 فدانا. وأوضح التقرير أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول فى عدد حالات التعديات بإجمالى 96 ألفا، 532 حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى 92 ألفا، 900 حالة، ثم محافظة الغربية بإجمالى 72 ألفا، 468 حالة، تلتها محافظة الشرقية بإجمالى 70 ألفا، 928 حالة، ثم الدقهلية بإجمالى 67 ألفا، 260 حالة. فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عدم دقة هذه التقديرات مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن مصر تخسر سنويا أكثر من 30 ألف فدان منذ قيام الثورة، ليصل المتوسط العام للتعديات على الأراضى الزراعية لأكثر من 90 ألف فدان وليس 31 ألف فدان طبقا للتقديرات الرسمى بينما طالبت المصادر بضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى الدلتا ووادى النيل. وكشفت المصادر، أن الحكومة تدرس بدائل غير تقليدية لحل الأزمة بدلا من تصاعدها وزيادتها، ومنها فرض غرامات "ضخمة" تصل إلى تقدير 200 جنيه للمتر فى حالة مخالفات بناء الأراضى الزراعية للإسكان، وزيادة تقدير الغرامات إلى 500 جنيه للمتر فى حالة تحويل الأراضى الزراعية إلى الأنشطة التجارية أو إقامة مجتمعات للتصنيع الزراعى.