أكد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن الآثار السلبية للأمية على المرأة عديدة منها، أن المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة الأمية إما معدومة أو موظفة توظيفاً لمن يستطيعون استخدام صوتها،كما أن حقوقهن فى الترشح وممارسة حقوقهن السياسية سواء كانت فى المجالس المحلية أو فى البرلمان تكون ضعيفة. وأشار رجب خلال الندوة التى عقد المجلس القومى للمرأة اليوم تحت عنوان "التكلفة الاجتماعية لأمية المرأة"، بقاعة كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه توجد جذور قديمة للقهر الكامل للمرأة موروثة من العصر الجاهلى، ولا تزال فى الثقافة الشعبية حتى الآن ففكرة وأد البنات فى العصور الجاهلية، يتم ممارستها الآن تحت اسم حرمان المرأة من التعليم، وحرمانه من العمل، مشيراً إلى أن هذا يعد وأدا حقيقيا للمرأة، وهو الأمر الملموس فى قرى وريف مصر، حيث تعيش المرأة فى فقر وجهل وحرمان. وحول العلاقة بين التعليم بصفة عامة والأمية بصفة خاصة والسلوك الإنجابى للمرأة، أكد الدكتور جمال الطحاوى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، أن هناك ثلاثة متغيرات أساسية متربطة مع بعضها البعض، وهناك تفاعل كبير بينها وهى: الفقر،والأمية ،والسلوك الإنجابى. وأشار الطحاوى إلى أن قضية تعليم المرأة يجب أن تكون فى أوائل اهتمامتنا، لاعتبارها قضية محورية وهامة، وذلك إذا كنا جادين فى تحقيق التنمية داخل مجتمعنا، مشيراً إلى أن أحدث مفاهيم التنمية التى تدرس الآن هو المفهوم الرشيد الذى يقول إن تحقيق التنمية يكون عن طريق بناء البشر، لأن بناء البشر أصعب بكثير من بناء المصانع وهى عملية صعبة للغاية . وأكد على أن الاهتمام ببناء المرأة المصرية شىء مهم للغاية فهى الأولى بالرعاية والاهتمام لما تتعرض له من تهميش والاستبعاد من قبل المجتمع . وأكد أن قضية الأمية هى قضية مجتمعية ولابد من تفاعل جميع المؤسسات الأهلية والحكومية معاً للتعامل مع مشكلة الأمية، مؤكداً أن الأمية بشكل عام فى مصر منتشرة فى محافظات الصعيد أكثر منها فى محافظات الوجه البحرى، ولذلك نجد ارتفاع نسبة المواليد فى محافظات الصعيد أكبر منها فى محافظات الدلتا ومحافظات القناة، مشيراً إلى أن هناك ارتباطا شرطيا بين الأمية وارتفاع عدد المواليد.