كالطلاب ليلة ظهور النتيجة.. وزراء حكومة قنديل ينتظرون التعديل الوزارى الجديد.. إلا أن المنتظرين "كُثر".. فالشعب طالب بهذا التغيير طيلة الأشهر الماضية حتى تتحقق مطالبه فى الثورة "العدالة الاجتماعية.. والعيش الكريم". وبينما يجرى "قنديل" مشاوراته للوقوف على الملامح النهائية للتعديل الوزارى، نجد القوى الثورية والحركات الشبابية تطالب بإقالة بعض أصحاب الحقائب الوزارية "الملتهبة" فى الحكومة الحالية، وفى مقدمتها الداخلية والإعلام، وتمتد حتى التعليم العالى والأوقاف، والإبقاء على أصحاب حقائب وزارية وصفها البعض بالأكثر نشاطاً، وتتمثل فى وزارتى التموين والشباب. يرى البعض أن الحكومة لم تقدم على خطوة التعديل سوى لتتخلص من زلات سقط فيها وزراء من المرتقب تغييرهم وعلى رأسهم وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، والذى لقبته القوى والحركات السياسية والنشطاء ب"المتحرش"، حيث طالبت بإقالته اعتراضا على مواقفه التى أثارت غضب المواطنين المصريين والعاملين بالإعلام، واصفة تصريحاته بأنها "ألفاظ وإيحاءات جنسية"، معبرة عن اندهاشها من استخدام الوزير مثل تلك الألفاظ فى التعامل مع الصحفيات والإعلاميات، والتى تعكس شكل النظام الذى يمثله كوزير، بالإضافة إلى مطالبات بعض العاملين بماسبيرو بالإطاحة به لعدم تطبيقه مبادئ حرية الإعلام، والعمل على أخونة الوزارة، وتوجيه المادة الإعلامية لصالح السلطة. ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث المطالبات الكثيرة بالإقالة أيضاً من داخل وخارج وزارته، وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم.. الوزير الأكثر إثارة للجدل فى حقيبة الداخلية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بنظام أمنى حديدى تحت قيادة العادلى.. فهو الوزير الوحيد الذى استمر فى منصبه رغم اتفاق كل القوى من خارج وزارته، كالقوى السياسية والحركات الثورية، وداخل وزارته من أفراد وضباط وجنود على الإطاحة به، لأسباب اختلفت باختلاف المطالبين، ومن ثم طالبت القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة للنظام الحالى بالإطاحة به ومحاكمته لاستخدامه العنف المفرط فى التعامل مع التظاهرات السلمية التى تخرج للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، والإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين الحاكم، بالإضافة إلى استخدامه طرقًا سابقة استخدمها "العادلى" من تعذيب وخطف وسحل وقتل فى التعامل مع النشطاء السياسيين، وغيرهم من المطالبين بالحرية، واستخدام درع الشرطة فى حماية فصيل "جماعة الإخوان المسلمين" دون غيره من أبناء الوطن، على حد تعبيرهم. بينما يطالب أفراد الداخلية، من ضباط وأمناء وجنود، بالإطاحة به أيضاً لأسباب تتعلق بما أسموه "أخونة الوزارة" وانحيازها الكامل للنظام فى مواجهة الشعب، والتضحية بهم باستخدامهم عصا للنظام وليس درعًا للشعب، ليتجهوا لتعليق العمل الكلى والجزئى بأقسام الشرطة والإضرابات فى معسكرات الأمن المركزى للمطالبة بالتسليح حفاظًا على حياتهم، وعدم الزج والتضحية بهم فى الصراع السياسى القائم بين النظام وقوى المعارضة، راجين دعم الشعب حتى يعود الأمن والأمان إلى ربوع الوطن. أزمات الجامعات المتتالية، وما يحدث من أساليب القمع والفصل والبلطجة والتحرش داخل الحرم الجامعى، وتطهير المنظومة التعليمية من الفساد، وضعت وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور مصطفى مسعد فى دائرة الحقائب الوزارية الأكثر سخونة فى الفترة الأخيرة، حيث أصدر طلاب الجامعات، من المستقلين ومن المنتمين للأحزاب والتيارات السياسية مثل مصر القوية والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراك، العديد من البيانات التى تطالب بإقالته، وطالبوا زملاءهم بمشاركتهم فى الوقفات الاحتجاجية التى ترفع هذا المطلب، بسبب التردى الذى وصلت له الجامعات بعد فشله فى إدارة الأمور، وتعيين وزير مستقل. وفى نفس السياق، امتدت المطالبات للإطاحة بوزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى، من جانب الكثير من القوى السياسية، وعدد من الكيانات المهتمة بالدعوة، منها "أئمة بلا قيود"، ونقابة الأئمة والدعاة، وجبهة استقلال الأزهر، حيث طالبت نقابة الأئمة والدعاة "المستقلة"، بإقالته بعد إعطائه ومساعديه من جماعة الإخوان المسلمين الفرصة كاملة فى الوزارة، وهى الفرصة التى باءت بالفشل الذى يتضح فى تخبط الوزارة وعدم وجود رؤية فى إدارتها، بالإضافة إلى عدم احترامها لرسالة الدعوة الإسلامية فى مصر والعالم، ولوعودها معهم، على حد تعبيرهم، معلنين عن الاعتصام أمام كل المديريات على مستوى الجمهورية من أجل إقالة الوزير الإخوانى وكل معاونيه من الجماعة، وعودة الوزارة إلى أبنائها من الدعاة الوسطيين. يأتى هذا بينما توافق العديد من القوى السياسية على استمرار كل من وزيرى التموين الدكتور باسم عودة، والشباب الدكتور أسامة ياسين لنجاحهما فى أداء المهام الموكلة إليهما، ونشاطهما الملحوظ خلال فترة. وبالرغم من مطالبة بعض قوى المعارضة، خاصة جبهة الإنقاذ الوطنى وحزب النور، بالإطاحة بوزير التموين الدكتور باسم عوده لوجود علاقة وثيقة بين وزارة التموين والانتخابات.
