قال الدكتور على عمر كبير أمناء الفتوى بدار الإفتاء، إن انتفاع الأطباء بمزايا الدعاية الطبية والصحية للمنتجات الدوائية على حساب المرضى، حرام شرعاً لأن فى ذلك تحقيق منافع مادية على حساب حرق جيوب المرضى. وطالب كبير أمناء الفتوى بدار الإفتاء، خلال ندوة ظهر اليوم، بنقابة الأطباء حول الممارسة الطبية بين الشرع والقانون الأطباء، بتحرى الدقة والأمانة مع المرضى. وحول عمليات الإجهاض قال كبير أمناء الفتوى، إن الإجهاض له مراحل فإذا كان قبل 120 يوما، يجوز فى حالة الضرورة بينما بعد 120 يوما، لا يجوز لأن الروح تكون قد نفخت فى الجنين والإجهاض، هنا يسمى قتل، وتابع قائلا: "بعض المذاهب ذهبت إلى أنه يجوز الإجهاض إذا كانت هناك خطورة على الأم". وعن مدى مشروعية قيام الأطباء بعمليات التجميل، أكد أن التجميل إذا كان لتغيير خلق الله، فهو حرام شرعاً، مشيراً إلى أنه إذا تم إجرائها لإصلاح تشويه، فهو جائز شرعاً لأن المريض يصلح عيباً. وأوضح أن عمليات نقل الأعضاء بأجر حرام شرعاً، مشيراً إلى أنه يجوز نقل الأعضاء من الشخص الحى إلى نظيره الحى، ومن الميت إلى الحى. وطرح كبير أمناء الفتوى، سلسلة من الضوابط الشرعية لعمليات زراعة الأعضاء، والتى فى مقدمتها أن يكون الشخص الحى المنقول له العضو يحتاج إليه احتياجا شديدا، وليس هناك بديل، والثانى أن المنقول منه لا يصيبه ضرر كبير، وألا يكون العضو مؤثراً فى اختلاط الأنساب، وأن يكون النقل بموافقة المنقول منه والمنقول إليه. وكشف أن عمليات ختان الإناث تخضع لتقييم الأطباء فى مدى ضرورة إجرائها من عدمه، وتابع قائلاً: "الرسول أوصى بالحف دون الإنهاك للفتيات، ولكن عدم إجراء الختان ليس حراماً وإجرائها غير ملزم"، مشيراً إلى أن ما يعرف بالموت الرحيم حرام شرعاً.