نفى مسئول بمصلحة الضرائب ما يردده الصيادلة، بأنه تم الاتفاق بين الطرفين، على أن تكون المدة المحددة للإمساك بالدفاتر 5 سنوات. وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الإقرار الضريبى الذى أرسلته المصلحة للصيادلة فى صورته النهائية، يتضمن أن تكون المدة 3 سنوات، وهى فترة كافية، على حد قوله، للإمساك بالدفاتر، خاصة أن القانون مر على صدوره 4 سنوات، يضاف إليه 3 سنوات أخرى لتطبيقه. وعن مسألة الخلاف حول هامش الربح، يطالب الصيادلة بأن يكون 15.19% حسب الاتفاق خلال المفاوضات مع الضرائب، فى حين نص الإقرار الجديد على أن تكون النسبة 18.19%، وبرر المصدر بأنه يتم حساب مقابل الأدوية المنتهية الصلاحية بنسبة 3%، يتم خصمها من هامش الربح المقرر ب18.19% فيصبح هامش الربح النهائى الذى يتم الحساب عليه 15.19% حسب الاتفاق. وهناك طريقة أخرى لحساب هامش الربح، بحسب المصدر، وهى خصم قيمة الإعدامات أى الأدوية منتهية الصلاحية من مشتريات الأدوية، ليخرج بصافى المشتريات مضروبا فى 15%، وينتج عنه نفس الرقم، مشيرا إلى أنه ليس هناك مشكلة حول حساب هامش الربح وإنما عدم فهم للأمور. وحول الخلاف على وجود "أدوية غير مسعرة"، قال المصدر إن شركات الأدوية تعطى الأدوية للصيادلة بسعر محدد، ويشمل هامش الربح الذى يتراوح بين 15 – 20%، ولكن المخازن تحرق الأسعار، حيث تبيع الأدوية للصيدليات بهامش ربح أكبر ولا تعطى فواتير، لافتا إلى أنه إذا أعطت المخازن فواتير للصيدليات ستحل هذه المشكلة.
