تشهد جامعة الزقازيق مطالبات لتفعيل قانون الضبطية القضائية للحرس الجامعى، مما أدى لحالة من الجدل بين الطلاب الذين تباينت آراؤهم حيال ذلك والذين يخشون أن يكون سلاحًا لقمع الطلاب لصالح فصيل آخر. وأكد العقيد أشرف عبد العزيز، رئيس قسم العمليات والتحقيقات بالحرم الجامعى، أن الضبطية القضائية سوف تسهل مهمة الأمن لعودة الانضباط داخل الجامعة، التى تشهد حالة من الانفلات الأمنى والأخلاقى، مما يؤدى لحدوث العديد من المشكلات والمشاجرات والتحرش، إلى جانب تسلل بعض الخارجين عن القانون والمتسولين داخل الحرم الجامعى. وحول الاتهام بتسييس الضبطية القضائية لصالح فصيل ضد آخر أكد عبد العزير، أن أمن الجامعة لا ينحاز لفصيل بعينه وأن انتماءه للقوات المسلحة جعله يتربى على عقائدها التى أساسها مصلحة الوطن فوق الجميع، فالطلاب بالجامعة بمختلف انتماءاتهم السياسية سواسية أمام الأمن ولا ننحاز لفصيل ضد آخر، خاصة فيما قد تشهده الجامعة من اشتباكات، مؤكدًا أن الضبطية القضائية الغرض منها الحفاظ على الحرم الجامعى وعلى العنصر الطلابى القائم عليه والحفاظ على الممتلكات والمنشآت والأفراد والأعراض. وأضاف رئيس قسم التحقيقات، أنه خلال الشهر الجارى تم تسليم 52 شخصًا متهمًا بإعمال بلطجة للشرطة، بالإضافة إلى 29 حالة تحرش و70 حالة تعاطى مواد مخدرة و30 حالة اشتباه لأشخاص من خارج الجامعة و15 حالة تسول وضبط 21 قطعة سلاح أبيض. على الجانب الآخر رفض عدد من الطلاب تفعيل الضبطية، فقال الطالب محمد عصام، إنها ستؤدى إلى تفاقم المشكلات وليس حلها والتى قد تؤدى إلى زيادة العنف، موضحًا أننا فى مرحلة حرجة يشعر بها الطلاب نتيجة السياسية العامة. وأكمل الطالب أحمد السيد قائلاً: إننى لا أنتمى لأى فصيل سياسى، وإذا اعترضت على أى قرار قد يكون ليس فى مصلحة الطلاب سأجد نفسى فى السجن بموجب قانون التظاهر المنتظر صدوره. وأشارت إيمان نبيل منسق طلاب حزب الجبهة الديمقراطية بالجامعة، إلى أن الضبطية ستكون سلاحًا لقمع الطلاب الذين ينتمون لتيارات سياسية يحجم النشاط والوقفات الاحتجاجية أو الاعتراض على صور الفساد داخل الجامعة. وقال الطالب أحمد مجدى، إن الأمن يقوم بدوره وأن الضبطية القضائية ليست هى التى ستعيد الانضباط للجامعة، وأن الأمن يجب أن يقوم بعمله على أكمل وجه دون الضبطية التى سيقع العديد ضحية لها، كما كان فى عهد أمن الدولة إبان عهد المخلوع. بينما يرى اتحاد الطلاب، أن الجامعة تعيش انفلاتًا أخلاقيًا وأمنيًا، مطالبين وزير التعليم العالى بضرورة زيادة عدد الأفراد والسماح للأمن بتطبيق الضبطية القضائية على الطلاب لتحقيق الانضباط.
