ذكرت مجلة "دير شبيجل الألمانية أن إجمالى عدد الإسلاميين الذين خضعوا للرقابة عبر الفيديو فى ألمانيا من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بلغ 962 شخصا. وتضيف المجلة فى تقرير ستنشره فى عددها المقرر أن يصدر الاثنين استنادا إلى ما ورد فى رد لوزارة الداخلية على سؤال من كتلة حزب اليسار فى البرلمان (بوندستاغ) فى هذا الشأن أن هيئة حماية الدستور تستخدم فى الوقت الراهن كاميرات لمراقبة نحو 20 إسلاميا، بالإضافة إلى يمينيين متطرفين. وأثار تفجيرا بوسطن الحديث والجدل حول تعزيز وتكثيف المراقبة بكاميرات الفيديو فى ألمانيا، إذ يؤيد وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش، الذى قال إن "تفجيرات بوسطن تبين من جديد مدى أهمية تكثيف مراقبة الأماكن والساحات العامة بكاميرات الفيديو التى تلعب دوراً مهماً فى الكشف عن الجرائم الخطيرة". إذ إن الصور الأولى لمنفذى تفجيرى بوسطن قد التقطتها كاميرات المراقبة فى الأماكن العامة. كانت هيئة مكافحة الجريمة فى ألمانيا قد سمحت خلال الأعوام الإثنى عشر الماضية بمراقبة 84 شخصا عبر الفيديو وذلك بغرض منع وقوع جرائم إرهابية أو الكشف عنها. وتقول وزارة الداخلية إنه يحق لها أن تراقب المشتبه بهم واتخاذ إجراءات بحقهم، مثل مراقبة سلوكهم والعلامات الشخصية المميزة لهم.
