أكد المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس، أنه لا يجوز تشريعيًا المساس بالمراكز القانونية المستقرة، وذلك بإدخال أى تشريع جديد لاحق، ولا يجوز إجراء أى تعديلات على قوانين السلطة القضائية إلا بعد موافقة شيوخ القُضاة ورؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية. وقال المستشار عكاشة فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، موجها حديثه لعصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، قائلا،" لا أتشرف أن يزج باسمى فى أى أحاديث يطرحها عصام سلطان المحامى فى شأن القضاة، لأنه لا يجوز التعريض للقضاة على أى نحو، وبالتالى فلا أقبل أن يزج باسمى ضد التعريض لأى قاض فى مصر". وأضاف رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن إشادة عصام سلطان به واعتباره من القضاة العظام، لم تفرحه وإنما اعتبرها إساءة له، لأن سلطان أساء لقضاة آخرين. وكان عصام سلطان كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،" قاضٍ فى الجنة وقاضيان فى النار..أما القاضيان فهما معروفان، أحدهما تلقى مالا حراما، والثانى استغل نفوذه وزور واستولى على أرض الغير.. وأما القاضى الذى ندعو له بالجنة، فهو الذى سعى ويسعى إلى الإصلاح والتطوير والتمكين للثورة الطاهرة وشبابها العظيم، حتى أنه طالب رئيس الجمهورية، وقت استرداده سلطة التشريع من المجلس العسكرى، إلى إصدار تشريع يتم بموجبه النزول بسن القضاة.. المبهر فى ذلك أن المستشار حمدى ياسين نفسه، الذى وقع الخطاب المرفق، هو أول من ستطبق عليه قاعدة السن فيحال للتقاعد !.. إنها أخلاق وسير القضاة العظماء.. مصر بخير طالما فيها أمثال حمدى ياسين.. وهم كثر.. والحمد لله". واعترف المستشار حمدى ياسين عكاشة، أن نادى قضاة مجلس الدولة بالفعل كان قد أصدر بيانا يعبر عن رأى الجمعية العمومية لأعضاء النادى طالبوا بخفض سن التقاعد بالنسبة للقضاة، إلا أن ذلك كان يخص التعبير عن خفض السن لذوى المراكز القانونية الجديدة لمن يعينوا فى ظل أى رغبة للقضاة فى الخفض دون مساس بمن فى الخدمة ممن استقرت مراكزهم القانونية وهو ما ورد بأنه خفض تدريجى، حاول البعض الاستفادة منه لمصلحة شخصية أو حزبية يتبرأ قُضاة النادى من محاولاتهم بما تنتوى عليه من مذابح قضائية على غرار مذابح 1954 و1969.
