أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى أن موقف مصر فى مؤتمر دول حوض النيل بكينشاسا، كان بمعرفة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقال "من كينشاسا رفعت الأمر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذى عرض الأمر بالأمس على رئيس الجمهورية". جاء هذا بالمؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم الاثنين بمقر للوزارة لتوضيح أسباب رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، مؤكدا أن الجلسة التى عقدت فى كينشاسا كانت "استثنائية" وأنها عقدت لمناقشة مسألة إلغاء بند الأمن المائى فى الاتفاقية بشكل كامل أو تعديله أو أن يوضع فى ملحق يرفق بالاتفاقية الإطارية على أن يعاد فيه النظر فى المستقبل. وأضاف علام أن بعض البنود تتطلب الموافقة بالأغلبية لكن مصر طلبت أن تكون الموافقة بالإجماع أو تكون بالأغلبية شريطة أن تضم الأغلبية دولتى مصر والسودان، مشيراً إلى أن مصر والسودان سبق وأن رفضتا عقد الجلسة الاستثنائية الأخيرة، خاصة وأن مصر سوف تستضيف الاجتماع القادم فى يوليه، وقال "بما أن الأمر كان مثيرا للقلق تم تكليفى من الرئيس بالحضور لإظهار موقف مصر تحت أى ظرف من الظروف، وفى الاجتماعات وجدنا دول الهضبة الاستوائية الست بزعامة كينيا، تتبنى موقفا واحدا وهو التوقيع على الاتفاقية الإطارية والبعض كان يرى حذف بند الأمن المائى والبعض يرى تضمينه فى ملحق للاتفاقية أو أن توافق مصر على الاتفاقية على أن يتم رفع بند الأمن المائى وتضمينه فى ملحق يتم إعداده خلال 6 شهور من تاريخ الموافقة بعد إنشاء هيئة دول حوض النيل وهو ما رفضته مصر أيضا "مشيراً إلى أن ما يحكم علاقة مصر بدول الحوض حتى الآن" اتفاقيات سابقة تجب هذه الاتفاقية" حتى يتم التوصل إلى صيغة مناسبة. وعن أسباب انسحاب الوفد السودانى من المؤتمر قال الوزير، إن التوصية المصرية وتوصية دول الحوض سيتم عرضها على الحكومات وهو ما دفع الوفد السودانى للانسحاب، "الأمر تم رفعه للرؤساء ولا يصح مناقشته إلا بعد الرجوع لهم"، مشيراً إلى أنه بعد انسحاب السودان أكد فى المؤتمر "أننا نرحب بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية وبتشكيل مجلس لدول الحوض بما لا يمس المصالح المصرية التى تتمثل فى الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل وتعديل بند 8 من الاتفاقية الخاص بالإخطار المسبق لأى مشروعات يتم إنشاؤها على النهر حسب لوائح البنك الدولى وتعديل المادة 34 أ،ب الخاص بتعديل أى بنود للاتفاقية أو تعديل الملاحق". وأضاف وزير الرى "اقترحت تشكيل لجنة رباعية مكونة من مصر والسودان وإثيوبيا وإحدى دول الهضبة الاستوائية وخبيرين من الهيئات الدولية لإيجاد صيغة مناسبة للاتفاقية خلال ستة شهور على أن يتم رفعها للمجلس الوزارى لاعتمادها وإقرارها". وقال علام إن إثيوبيا لم تشترك مع دول حوض النيل فى الإعداد للجلسة أو الاتفاقات المسبقة "لقد قابلت الوزير الإثيوبى واتفقنا على أنه بدون مصر وإثيوبيا كدول كبرى لا يمكن الوصول إلى حلول, وعلى الرغم مما حدث فإن مشروعات التعاون المشترك مع دول الحوض سوف تستمر وكذلك المساعدات باعتبارها ضمن محطات التفاوض". وأضاف أن مصر كدولة شقيقة سوف تستوعب رغبات دول حوض النيل بما يضمن صالح مصر، وأن دول الحوض السبع فى يوليه القادم ستعلن عما إذا كانت ستأخذ بالاقتراح المصرى. وأضاف أن الوضع الحالى لا يضير مصر "نحن موقعون على اتفاقيات ملزمة لجميع دول الحوض بما فيها السودان". أخبار متوقعة: وزير الرى: خلاف مصر ودول حوض النيل قائم منذ 2007 هل بدأت الحرب على مياه النيل؟ وزير الرى يرفض التعليق على اتفاقية "مياه النيل" مصر ترفض توقيع اتفاقية "مياه النيل"
