الثقة هى قيمة أخلاقية تعكس عدم الشك فى الوفاء بالوعود وتوقع النوايا الحسنة بناء على معرفة المرء بالإنسان الآخر، فهى تبنى من ثوابت تتكرر مثل الأمانة والإحسان والقدرة ولكن لا تكتسب بلا مبررات، وهى قيمة تتعامل دائما مع المجهول فلا يمكن التحقق منها فى الحاضر لأن نتائجها تتعلق بالمستقبل. والثقة حالة عقلية لا يمكن قياسها ولكن نتيجتها المباشرة تظهر فى حالة الاعتماد على الشخص الموثوق فيه، وبالتالى وجودها يفتح أبواب كثيرة على الرغم من توفر معلومات غير كاملة أو مؤكدة، ويتم فقدان الثقة بانتهاك أحد الثوابت الثلاثة ويصعب استعادة الثقة مرة أخرى ولكن لا تستحيل، ومن الممكن أن يتم المسامحة فى انهيار جسر الثقة إذا كان الفشل ناتجا عن ضعف فى القدرة وليس قلة فى الأمانة والصدق والإحسان. فهل ما وصلنا إليه من حالة تصدع فى جسر الثقة بين المسئولين فى الدولة وبين المواطن جاء من فراغ أم جاء نتيجة لانحراف عن المتوقع حدوثه وبين ما حدث بالفعل من أفعال وأقوال وعود متكررة من المسئولين ونتائج مخالفة لهذه الوعود...؟ وهل يمكن أن نبدأ صفحة جديدة على أساس من الثقة المتبادلة والنوايا الحسنة بدون مقدمات تجعل لهذه الثقة أساس يبنى فوقه جسر أكثر قوة؟ أو بمعنى آخر دعونا نتساءل كيف يمكن أن نستعيد هذه الثقة التى تصدعت؟ فى البداية يجب إدراك أن سر الثقة يتلخص فى ثلاث كلمات الأمانة والإحسان والقدرة وبتوفر هذه الكلمات بمعانيها الفعلية المترجمة إلى تصرفات على أرض الواقع يستطيع أى شخص بناء الثقة أو حتى استعادتها مرة أخرى، فهل هذه القيمة ما زالت موجودة بين المواطن المصرى والمسئول، أم أن الاحباطات المتكررة جعلت هذه القيمة من ضرب الخيال. فعلى المسئولين الآن إدراك الواقع النفسى لدى الكثير من أفراد الشعب المصرى تجاه نظرته إلى المسئول وحالة عدم المصداقية التى يمكن أن تتحول إلى أسباب للصدام والمواجهة، وغياب التواصل والتفاعل الذى ينتج عنه تكامل للرؤى وتوجه نحو الهدف برؤية واحدة، فالمسئول دائما فى جانب والمواطن فى الجانب الآخر على عكس المفهوم الصحيح للمسئولية أو السلطة والتى دائما يكون فيها المسئول فى مقدمة الطريق نحو الهدف الواحد لتحقيقه وإدارة السبل والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للوصول إليه وتزييل العقبات أمامه ووضع حلول للمشكلات التى تواجهه. فما نرى الآن من اعتصامات واحتجاجات ومظاهرات ما هى إلا تعبير عن رغبة فى تحقيق بعض الحقوق التى أقرها جميع المسئولين أنها مشروعة، ويبقى بعد هذا الإقرار إدارة آليات تنفيذها والبدء فى بناء الثقة بتقديم السبت من إجراءات حتى يلقى المسئول الحد من الثقة من المواطن. ولن يحدث هذا باستدعاء الأمن لتفريق المعتصمين ولكن يحدث بالتواصل الفعال والحوار المثمر "وبناء" الثقة المتبادلة.. وهذا هو شكل العلاقة المثلى الذى يجب أن يكون بين المواطن والمسئول وما يحتويه من التقدير والتفهم والتفاعل الحقيقى الذى يسفر عنه نتائج ملموسة يستطيع أن يراها المواطن فى نتائج نحو تحقيق حقوقه فتستعاد الثقة ويصحح المسار من مواجهة المواطن بالمسئول كل فى جهة، إلى توحيد الاتجاه نحو مسار واحد يقود فيه المسئول المواطن لتحقيق الهدف والوصول للحقوق واستعادة بناء صرح الثقة المفقودة والتى بدونها لن نتقدم خطوة إلى الأمام وسنظل فى هذه المواجهة الهدامة، فدعونا نبدأ فى السير معا بثقة نحو الهدف.
