اعتبر عدد من السياسيين عدم تحديد بعثة صندوق النقد الدولى، موعد للقاء مجلس الشورى حتى الآن، على الرغم من مقابلتها لممثلى أحزاب وتيارات سياسية معارضة، تأكيدًا لعدم شرعية المجلس وعدم تمثيله لفئات الشعب المختلفة، وذلك لانتخابه بنسبة 7% فقط من المجمع الانتخابى، موضحين ذلك بأن ممثلى البنك الدولى يلتقون مؤسسات الدولة الثابتة والشرعية. وأعاد آخرون، سبب عدم تنظيم اللقاء إلى خوف البنك الدولى من مواجهة القوى السياسية المعارضة للقرض والتى لا تعترف بشرعية مجلس الشورى، وفى الوقت ذاته أكد البعض الآخر، أن بعثة البنك الدولى اكتفت بلقاء الأحزاب الممثلة داخل المجلس، بالإضافة إلى الكيانات السياسية المعارضة والغير ممثلة داخل المجلس، وهو الأمر الذى لم يعطِ أهمية للقاء البعثة بالمجلس. من جانبه، أكد باسل عادل، القيادى بحزب الدستور، أن عدم لقاء بعثة النقد الدولى، بمجلس الشورى، للمناقشة حول مشروع القرض، يعود إلى عدم اعترافهم بمجلس الشورى ممثلاً حقيقًا لفئات الشعب المصرى المختلفة، وعدم وجود مجلس شعب منتخب. أضاف القيادى بحزب الدستور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك الدولى، يعترف بمجلس الشعب، لأنه صاحب التشريع، والحق فى إقرار الموازنة العامة للبلاد، والممثل الحقيقى للشعب بمختلف فئاته. أشار باسل، إلى أن لقاء وفد النقد، برموز المعارضة، يعود إلى عدم توافر حالة استقرار فى مصر، وسعيهم إلى التأكد من سير الأوضاع السياسية فى مصر باتجاه الاستقرار، مما يساعد الدولة على الاستثمار، ومن ثم قدرتها على سداد القرض. وفى السياق ذاته، قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن عدم لقاء بعثة صندوق النقد الدولى بمجلس الشورى، سببه لقاء البعثة بكافة الأحزاب الممثلة للمجلس داخل المجلس، سواء حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وبعض الأحزاب الأعضاء بالمجلس من جبهة الإنقاذ الوطنى، وهو الأمر ذاته الذى أكده محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية. يأتى هذا فيما، أكد هشام الهرم وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، أن المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، تتعامل خلال مفاوضتها لإقراض أية دولة، مع مؤسسات وكيانات ثابتة، مضيفا،" أن مجلس الشورى الحالى مشكوك فى شرعيته، كما انتخبه 7% فقط من المجمع الانتخابى فى مصر، وهى نسبة لا تعبر عن رأى الشعب المصرى". وأضاف الهرم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار إقراض صندوق النقد الدولى دولة معينة، يشترط التزامها لفترة طويلة ببرنامج صندوق النقد، مما يتطلب من الصندوق التعامل مع كيانات ثابتة، وباقية على المدى الطويل، من أجل التعرف منها على قرارها بشأن مدى التزام الحكومة بالاتفاق مع الصندوق، وهو ما لا يتحقق فى مجلس الشورى الحالى المشكوك فى شرعيته.
