وقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الأحد، مع دوف زيراميه رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق المظلة الخاصة بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، والذى يتم تمويله بموجب حزمة تمويلية من خلال شركاء مصر للتنمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 209 ملايين يورو، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منها قرض بمبلغ 57 مليون يورو وبنك التعمير الألمانى 59 مليون يورو منها 57 مليون يورو قرض و2 مليون يورو منحة. كما تشمل الحزمة قيام بنك الاستثمار الأوروبى بتقديم قرض قيمته 57 مليون يورو، فضلا عن قيام المفوضية الأوروبية بتقديم نحو 23 مليون يورو منها 10 ملايين منحة و13 مليون يورو معونة فنية. كما تساهم وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية فى هذه الحزم بنحو 13 مليون يورو معونة فنية، وتساهم الحكومة المصرية فى هذا المشروع بمبلغ 94 مليون يورو. يهدف المشروع إلى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحى آمن لحوالى 15.3 مليون نسمة فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، فضلا عن مساهمة فى جهود حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحى على جودة الموارد المائية. كما يساهم المشروع فى دعم وتحسين هيكل قطاع المياه، وتحقيق الاستقرار المالى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها فى هذه المحافظات. وصرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى -عقب التوقيع - بأنه ناقش مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية أوجه التعاون المشترك والمستقبلى بين مصر والوكالة خاصة المشروعات والقطاعات المستهدفة، وسبل تنفيذ خطة عمل الوكالة للأعوام من 2012 / 2014، والتى تم توقيعها فى نوفمبر 2012. وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشمل الأولويات التنموية المصرية، والمتمثلة فى خلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص، خاصة فى مجال الطاقة وتحسين الأوضاع المعيشية فى المناطق الحضرية من خلال تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات والمياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الزراعى وتحسين الدخل فى المناطق الريفية، من خلال تحسين كفاءة الرى الحقلى، وتعزيز قدرات القطاعات الزراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية. وأعرب عن تقديره للدور المهم الذى تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن مساهمة الوكالة فى مصر بلغت منذ يناير 2007 حوالى 593 مليون يورو منهم 589 مليون يورو قروض و4.5 مليون يورو منح.
