يبحث الأوروبيون مكافحة التهرب الضريبى خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى دبلن، ثم سيطرح هذا الموضوع فى مايو خلال قمة قادتهم رغم معارضة بعض الدول. وصرح الوزير الأيرلندى مايكل نونان، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى "سأستعرض مواقف زملائى للتمكن من تحديد المسار الواجب اتباعه"، لكى تتمكن المفوضية الأوروبية من "التحرك بسرعة". والتقى نظراؤه فى أكبر ست دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر صحفى مشترك غير مسبوق من حيث شكله، لتأكيد تصميمهم على التصدى للسرية المصرفية فى أوروبا، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى، أن التهرب الضريبى سيكون على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة فى 22 مايو، وقال: "يجب اغتنام الزخم السياسى الحالى لمعالجة هذه المشكلة الأساسية". وعلى إثر كشف تسريبات حول أصحاب حسابات فى ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الأمريكى لمكافحة التهرب الضريبى المعروف ب "فاتكا "، وانضمت بولندا الجمعة إلى المبادرة. ويسمح القانون فاتكا بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعى الضرائب الأمريكيين وتوظيفاتهم وعائداتهم. وقال وزير المالية الفرنسى بيار موسكوفيسى، "تهب رياح فى الاتحاد الأوروبى لرفع التعتيم والعقبات التى يمكن أن تنطوى عليها السرية المصرفية"، وتأمل الدول الست الكبرى بانضمام بقية الدول الأوروبية ال 27 إلى قضيتها، علما بأن أى قرار يتعلق بالضرائب فى أوروبا يتطلب الإجماع. وتمنى الوزير الألمانى فولفغانغ شويبله، أن يتم توسيع تبادل المعلومات ليشمل "كل أنواع عائدات الرأسمال" بينما عبر نظيره الإيطالى فيتوريو غريلى عن أمله فى "بلورة دينامية فى أوروبا". ولخص مصدر دبلوماسى أوروبى الأمر بقوله: "كما بالنسبة للضريبة على التعاملات المالية، وكما هو الأمر بالنسبة لكل شىء يتعلق ب(الدول) السبع والعشرين، فالفكرة هى البدء بمجموعة صغيرة تؤدى إلى التحرك"، وهذا الموضوع سيبحث أيضا أثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثمانى ومجموعة العشرين.
