دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها مساء اليوم الجمعة وقبل ساعات من محاكمة مبارك غدا، السبت 13 أبريل، إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة الأوراق للنيابة العامة، بحيث يتم استكمال الأدلة وإدخال متهمين جدد. وذكرت المبادرة المصرية، أن إعادة الأوراق للنيابة ستتيح الفرصة للاستفادة من تقرير لجنة تقصى الحقائق، والذى تسلمته مؤسسة الرئاسة، ولم ينشر بعد كما لم يتضح مصير توصياته حتى الآن. كانت المبادرة المصرية قد أصدرت تحليلا قانونيا وسياسيا للمحاكمة الأولى للرئيس المخلوع ومعاونيه تزامنا مع إلغاء الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى يناير الماضى، وذكرت أن المحاكمة الأولى كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإظهار حقيقة ما حدث فى ال18 يوما للثورة المصرية، حيث مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التى صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه، والتى لم يطلها أى تغيير سواء فى الأفراد أو فى هيكل هذه المؤسسات أو الإطار التشريعى الذى ينظم عملها، وهو الأمر الذى ما زال ينطبق على المحاكمة الثانية. وذكّرت المبادرة المصرية بأن التسييس، وليس مقتضيات استيفاء العدالة، كان المُسير لعمل الجهات القائمة على المحاكمة الأولى، وأنها كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، وكانت التحقيقات التى أجرتها النيابة مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال وابتعدت تماما عن السعى لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم، فضلا عن أن المحاكمة اقتصرت على جرائم ارتكبت فى الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا فى الميادين العامة فقط، كما أن تبرئة جميع مساعدى حبيب العادلى بدعوى أنه ليس هناك أدلة تثبت أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة"، وهو مؤشر إضافى على ظلال التسييس الكثيفة التى غلفت المحاكمة.
