يتوجه 203 آلاف محام، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، فى التاسعة من صباح الغد، السبت، إلى أكثر من 300 لجنة على مستوى الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم على منصب النقيب، تحت إشراف 75 قاضيا، مكلفين بمراقبة سير عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وسط توقعات من المتنافسين بعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، والذى يقدر بنصف الأعضاء زائد واحد. وتشير التقديرات، إلى أن عدم الإقبال يأتى عادة من المحافظات الكبيرة، وفى مقدمتها القاهرة، التى لا تقل جمعيتها العمومية عن 57 ألف عضو، فى الوقت الذى لا يأتى للتصويت أكثر من 20 ألف عضو، بعكس محافظات الشرقية والإسكندرية، وتقدر جمعيتهما العمومية بحوالى 20 ألفا و10 آلاف عضو على التوالى. سامح عاشور، النقيب السابق، وأحد المتنافسين الأقوياء الحاليين، يؤكد أن عدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات، أمر وارد فى حال الجمعيات العمومية، التى تتميز بكثافة أعضائها، ولا يحمل أى دلالة أخرى. ويتفق معه حمدى خليفة نقيب الجيزة، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تأجيلا ووقفا لأكثر من مرة للانتخابات، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على إقبال الناخبين. مختار نوح، المنسحب من الترشيح لمنصب النقيب، أرجع توقعه بعدم اكتمال النصاب إلى عدم تنقية الجداول الانتخابية من الموتى والمسافرين إلى الخارج، إلى جانب الشعور العام، على حد قوله، بعدم جدوى هذه الانتخابات. ويقول محمود عبد الشافى، أحد المنتمين إلى قائمة الجماعة الإسلامية، إن المحامين لا يتحركون للتصويت إلا بصعوبة بالغة، رغم وجود غرامة تقدر بحوالى 150 جنيها واجبة التحصيل. ولضمان سير العملية الانتخابية دون تجاوزات، قال عبد الشافى، "لدينا ما لا يقل عن 50 مندوبا فى كل اللجان للمراقبة أعطيناهم قائمة بالتعليمات، على أن تقوم غرفة المتابعة بالاتصال الدائم معهم، والتدخل فى حال وقوع أية مشكلة". من جانبه، يعترض المرشح طلعت السادات على سابقه، لافتا إلى التدخل الأمنى لصالح مرشح الحزب الوطنى، كما يتوقع حدوث تجاوزات فى سير العملية الانتخابية، إلا أنه لا ينكر تفائله، مؤكدا على استعداده من خلال توكيل 3 آلاف محام "فى شكل جيش مصغر يعمل بدون مقابل"، على حد قوله، لمراقبة الانتخابات وتجهيز غرفة للمتابعة عبر التليفون، من داخل مكتبه بوسط البلد. التدخل الأمنى، يدلل عليه محمد طوسون المنتمى لقائمة الإخوان المسلمين، بواقعة تنازل المحامى سمير الصفتى بأحد دوائر المنيا، بعد أن ضغط المحافظ عليه للتنازل لصالح مرشح الوطنى، ويقول طوسون، "نحن متيقظون لكل محاولات التزوير ومستعدين ليوم الانتخابات غدا، من خلال توكيلات للمحامين للتواجد فى كل لجنة والمراقبة، بواقع 4 توكيلات لكل لجنة". ويعترض ممدوح رمزى المتنافس على منصب نقيب القاهرة، والمنتمى إلى قائمة سامح عاشور، على فكرة التدخل الأمنى، وتوقع حدوث تجاوزات فى الانتخابات، قائلا "نعمل على نجاح قائمة القوميين، حتى لا تقع النقابة فى قبضة اللجنة القضائية مرة أخرى". لكنه لم ينكر توقعه بعدم اكتمال النصاب القانونى، لعدم وجود إقبال من المحامين على التصويت فى الجولة الأولى، مؤكدا أن "المعركة ستكون على أشدها فى أسبوع الحسم فى 30 مايو المقبل". ومن المقرر، أن تبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، فى كل اللجان على مستوى الجمهورية، والتى لا يوجد حصر مؤكد بها، على أن يبدأ بعدها فرز عدد المصوتين، وفى حال اكتمال النصاب القانونى، يبدأ فرز الأصوات على أن ترسل النتائج إلى اللجنة العمومية فى القاهرة للإعلان عن الفائز بمنصب نقيب المحامين. من جانبه، يتوقع سيد عبد الغنى المنتمى إلى قائمة القوميين، أن تشهد الانتخابات على منصب النقيب إقبالا شديدا من المحامين، لرغبتهم فى إنهاء احتلال النقابة، على حد قوله، من مجلس القضاء المؤقت الذى استمر طوال العشرة أشهر الماضية. واستنكر عبد الغنى توقع البعض لحدوث تجاوزات، معتبرا أنها شائعات هدفها النيل من قائمة القوميين التى تضم سامح عاشور، وقال "انتخابات المحامين ليست انتخابات محليات أو مجلس شعب، فنحن نحترم القانون والإشراف القضائى ولا يجوز التشكيك فيهما، ولن يحسم الانتخابات إلا المهنة والإحساس بالصالح العام"، وتابع "سامح عاشور مرشح الحركة الوطنية وليس الحزب الوطنى، والأمور لا تنقلب فجأة، إلا إذا كان قدم عضوية فى الحزب الوطنى دون علمنا، فليظهرها من يحسبه على النظام الحاكم". المؤشرات المبدئية تؤكد أن فرص سامح عاشور هى الأقوى بين نظرائه، نظرا للشعبية الجارفة التى يتمتع بها والطفرة الكبيرة التى شهدتها النقابة فى عهده خدميا، علاوة على قدرته على الإمساك بزمام الأمور داخل مجلس الإدارة السابق الذى يسيطر عليه الإخوان. ويصف مؤيدو ومعارضو سامح عاشور، بأنه جنرال قوى يستطيع أن يوجه أى قوات مهما كانت معارضة، ومن ثم فإن أسهمه قوية فى بورصة الانتخابات.
