قبل قاضٍ إيطالى اليوم، الأربعاء، طلبًا من شركة "كوستا كروسييرى" لدفع غرامة تبلغ قيمتها مليون يورو (3ر1 مليون دولار) لعمل تسوية قضائية بشأن غرق عبارتها الفاخرة كوستا كونكورديا للرحلات السياحية. ويعنى هذا القرار أن كوستا، التابعة لشركة كارنفال ومقرها أمريكا، لن تعد مدعى عليها فى المحاكمة المقرر أن تبدأ ضد فرانشيسكو شيتينو، قبطان كونكورديا، وأعضاء آخرين بطاقم السفينة. وقال ماركو دى لوكا محاكمى كوستا، "إنه الحل الأكثر عقلانية بعدما حدث، إنه حل متوازن"، وأشار إلى أن كوستا سوف تشارك الآن فى المحاكمة كمدعى بالحق المدنى، لتطلب تعويضاً مقابل خسارة كونكورديا. ودفع ممثلو الادعاء باتهامات ضد كوستا كروسييرى، لأنهم اشتبهوا فى أن إدارتها العليا ترددت قبل إعلان حالة طوارئ كاملة ليلة تحطم كونكورديا فى محاولة لحماية سمعة الشركة. وبموجب القانون الإيطالى، فإن الشركات تحمل مسئولية الجرائم التى يرتكبها موظفوها لصالحها، وفى فبراير الماضى، قال ممثلو الادعاء إنه ليس لديهم أى اعتراض تجاه دخول كوستا فى تسوية قضائية بشأن الاتهامات. وكانت كونكورديا قد اصطدمت بصخور وجنحت قبالة جزيرة جيجليو فى 13 يناير عام 2012، بعدما اقترب القبطان شتينو بسفينتة بصورة خطيرة من الساحل، وتوفى 32 شخصاً من الركاب البالغ عددهم 4229 شخصاً، ولا يزال هناك جثمانان مفقودين. ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية فى المحاكمة ضد شيتينو ومدعى عليهم آخرين فى 15 إبريل المقبل. ويواجه شيتينو العديد من الاتهامات من بينها القتل غير العمد، والتسبب فى تحطم سفينة، وهجر سفينة، وعدم التعاون مع السلطات البحرية.