قرر عدد من نواب مجلس الشورى، تقديم طلب إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لعقد جلسة خاصة غداً الثلاثاء، لمناقشة أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، واستدعاء كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، محملين الحكومة المسئولية السياسية والأمنية عن الأحداث، ومحذرين فى الوقت ذاته من عواقب وخيمة. وقال النائب المستقل كمال سليمان، عضو مجلس الشورى، ل"اليوم السابع"، إنهم اتفقوا على تعليق جلسة الغد لحين حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مشيراً إلى أنه إذا انعقدت الجلسة بدونهما فسينسحبون منها على الفور. ووقع على الطلب المقدم إلى مجلس الشورى، كل من النواب: عبد الشكور عبد المجيد، وناجى الشهابى، وثروت نافع، وجميل حليم، ونادية هنرى، ونبيل عزمى، ومحمد أسامة الكومى، وسوزى عدلى ناشد، ومنى مكرم عبيد، وكمال سليمان، ونيللى فام. واقترح النائب ناجى الشهابى، فى حالة تخلف رئيس الوزراء عن الحضور، أن يذهب النواب غداً إلى رئيس الوزراء فى مكتبه، لمحاسبته فى مكتبه، مضيفاً: "من الممكن جداً إننا نجيبه معانا المجلس". كان عدد من ممثلى الأحزاب المدنية والنواب الأقباط، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، الاثنين، بالبهو الفرعونى بمجلس الشورى حول أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية، وطالب الجميع فى المؤتمر بإقالة وزير الداخلية وتطبيق خطة إصلاح الداخلية وعدم اللجوء لسياسات تنتمى للعصور الوسطى بالجلسات العرفية، وإعلاء سيادة القانون بإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لكشف كل ما يدور.
