قرر المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام الأول ورئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، تأجيل التحقيق مع طارق الهزاز، رئيس الشركة المنتجة لبرنامج "البرنامج"، على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة حول البلاغات المقدمة ضد الإعلامى باسم يوسف. وتتهم البلاغات "باسم" بإهانة رئيس الجمهورية، وازدراء الإسلام والسخرية من فريضة الصلاة، من خلال حلقات برنامجه "البرنامج" الذى يقدمه على قناة "سى بى سى" الفضائية. كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المونولوجست على قنديل، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج على فضائية "سى بى سى"، بكفالة 15 ألف جنيه لاتهامهما بازدراء الدين الإسلامى، وإهانة رئيس الجمهورية، وتكدير الأمن العام على خلفية البلاغات المقدمة ضده. وتبين من قرار النيابة العامة، أن باسم يوسف متهم فى ثلاثة بلاغات تم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف عن كل قضية ليكون إجمالى المبلغ 15 ألف جنيه، غير أنه مازال متهما فى قضية أخرى لم تحقق النيابة حتى الآن فيها ولم تحدد موعد استدعائه للمثول أمام جهات التحقيق. كما وجهت جهات التحقيق للإعلامى باسم يوسف عددا من التهم مثل سب وقذف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإهانته، وازدراء الدين الإسلامى، والسخرية من فريضة الصلاة، والاستهزاء بالسنة النبوية، وذلك من خلال تناول موضوعات بحلقات برنامج الذى يقدمه يوم الجمعة من كل أسبوع، وعرض مقاطع فيديو اعتبرها مقدمو البلاغات تمثل إهانة لشخص رئيس الجمهورية. ويعكف المحامى العام، على فحص عدد من البلاغات الأخرى ضد باسم يوسف، كلا على حدة، وتفريغ الأسطوانات المدمجة "CD" المرفقة بالشكاوى، للوقوف على المقاطع المسجلة للحلقات موضع الشكوى، ومن ثم إعداد تقرير بمحتواها تمهيداً لاستدعاء مقدميها والاستماع لأقوالهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى قد يكون من بينها استدعاء "باسم يوسف" للتحقيق مجدداً.
