علم اليوم السابع أن إحدى الجهات الرقابية فتحت تحقيقاً حول مخالفات مالية وإدارية بالمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول، وفوجئ العاملون بالمركز بزيارة غير متوقعة من هذه الجهة أواخر الأسبوع الماضى، للتحقيق مع بعض قيادات المركز، ومراجعة أوراق ودفاتر الشئون الإدارية والمالية. واستمع ضابط الجهة الرقابية لأقوال مديرى المركز "المالى" و"الإدارى"، والمهندسة المسئولة عن صيانة الأجهزة الطبية به، وأكدت مصادر أن تحقيقات الرقابة الإدارية شملت عقود صيانة الأجهزة الطبية التى تأكد للجهة الرقابية بناء على تقرير فنى من صيانة المركز أن نصفها معطل، وأغلب الأجهزة المتبقية فى توكيلاتها لإصلاحها من أعطال مختلفة، ورغم ذلك جدد نائب رئيس المركز، والقائم بأعمال الرئيس عقد شركة الصيانة المسئولة عن المركز. وشملت المخالفات التى تحقق الجهة الرقابية فيها تعيين أبناء مديرى ومسئولى المركز، بتوقيع نائب رئيس المركز، بالمخالفة للوائح التى تنص على ضرورة توقيع مدير المركز على عقود التعيينات، فضلا عن أن أغلب المعينين ما زالوا طلابا بالجامعة، كما شملت التحقيقات مسئولية نائب رئيس المركز عن تحويل المناقصات الخاصة بالأجهزة الطبية وعقود الصيانة والتوريدات إلى ممارسات، عمدا، حيث رفضت الهيئة العامة للبترول الاعتداد بتلك الممارسات، مما ترتب عليه تعطيل العمل فى المركز، فضلا عن صرف نائب رئيس المركز لمكافآت ورواتب لبعض العاملين دون وجه حق. جدير بالذكر أن المركز الطبى للعاملين بالبترول يخضع مباشرة لإشراف المهندس عبد العليم طه، رئيس الهيئة العامة للبترول، ويقوم بأعماله بالإنابه، نائب رئيس المركز، بالإضافة لمديرين أحدهما للشئون الطبية، والآخر للشئون الإدارية.
