تواجه شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، تحقيقا رسميا من قبل الهيئة البريطانية المعنية بالخصوصية "مكتب مفوضية المعلومات" بشأن الادعاءات بانتهاكها قوانين حماية البيانات بالبلاد. وكان عملاق الويب قد عدل من بنود سياسة الخصوصية على خدماته المختلفة العام الماضى، والتى نصت على جلب البيانات من أكثر من 60 من خدماته لإنشاء ملفات مفصلة للمستخدم، فى خطوة لاقت رفضا وانتقادا على مستوى واسع من قبل جهات الرقابة فى جميع أنحاء أوروبا. واحتجت "جوجل" بأن ذلك قد يساعد على تقديم خدمات أفضل للمستخدمين مثل الإعلانات الموجهة التى تستند إلى رصد أنشطتهم عبر الويب، لكن هيئات الخصوصية البريطانية عبرت عن قلقها من انتهاك تلك السياسة الجديدة لخصوصية المستخدمين. كما تواجه "جوجل" تحقيقات فى نحو 5 بلدان أوروبية أخرى، من بينها فرنسا حيث تتخذ "اللجنة الوطنية لنظم المعلومات والحريات" إجراءات ضد الشركة الأمريكية لرفضها تغيير سياستها غير القانونية المزعومة.