رغم كل ما يقال عن أن القوى السياسية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات مثل جبهة الإنقاذ الوطنى، وأنها تخشى المنافسة الانتخابية ولا تقبل حكم الصندوق لأنها لا تتوفر لها الشعبية الكافية للمنافسة ولا توجد لديها أرضية مواتية فى الشارع، فإن الحقيقة التى لا تقبل الشك فى أن الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ الوطنى كانت قد فازت فى آخر انتخابات لمجلس الشعب بما يقرب من مائة مقعد «الوفد والكتلة والتحالف الشعبى وغيرها»، وأن ممثلى هذه الأحزاب قد فازوا مؤخرا فى انتخابات الاتحادات الطلابية ونقابة الصحفيين ونقابة الصيادلة، وأن موازين القوى تتغير باستمرار لصالح القوى الديمقراطية على حساب جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أثبتت مواقفها أنها تعمل لصالح الجماعة أكثر من المصالح المشتركة للشعب المصرى، وقد حاول ممثلو السلطة فى هجومهم المضاد لجبهة الإنقاذ التشويش على مواقف الجبهة، لكن الحقيقة الكبرى التى لا يستطيع أن يجادل فيها أحد أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب لها أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل البلاد، ولا ينبغى المشاركة فيها إذا لم تتوفر لها ضمانات النزاهة، لأن قبول المشاركة فى الانتخابات فى غياب هذه الضمانات هو تفريط فى مستقبل الديمقراطية فى مصر، وتعتبر مقاطعة الانتخابات فى هذه الحالة إجراء ديمقراطى أصيل، لأنه جزء من النضال من أجل استكمال التحول الديمقراطى فى مصر باعتبار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى أهم مقومات هذا التحول. من هنا فإن المشاركة فى الانتخابات تتطلب توافر ضمانات أخرى ينبغى أن ينص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفى مقدمتها أن ينتدب وزير الداخلية القوات المكلفة بتأمين الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تعليماتها من رئيس اللجنة أو من ينيبه لضمان إشراف القضاة على اللجنة داخل وخارج قاعة التصويت والسيطرة على العملية الانتخابية، وأن يكون للجنة العليا للانتخابات حق إصدار قرارات ملزمة للأجهزة التنفيذية فيما يخص الانتخابات، وأن تتوفر للجنة العليا للانتخابات القدرة الفنية على مراقبة الإنفاق المالى فى الدعاية الانتخابية ومحاسبة المرشح الذى يتجاوز سقف الإنفاق المالى المحدد.. وأن تعلن أسماء الموظفين المنتدبين لمعاونة القضاة فى لجان الاقتراع قبل الانتخابات بفترة كافية للتأكد من عدم انتمائهم إلى أحزاب سياسية مشاركة فى الانتخابات وضمان حيدتهم الكاملة، حيث تشير كل الدلائل إلى أن هؤلاء الموظفين سيلعبون الدور الأكبر فى الانتخابات القادمة للتأثير على التصويت داخل اللجان، كما أن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بتخصيص مساحات متساوية فى وسائل الإعلام الحكومية للمرشحين، بحيث نضمن وجود فرصة متكافئة للجميع فى الدعاية الانتخابية، ولا تقتصر ضمانات نزاهة الانتخابات على القوانين ذات الصلة بالانتخابات أو الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فقط، بل هناك أيضا الإطار السياسى العام الذى تجرى فى ظله هذه الانتخابات، والذى يتعين أن تتوفر فيه كل مظاهر الديمقراطية، ولا يمكن تصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى ظل إطار سياسى غير ديمقراطى، وتؤكد التجربة فى تاريخ مصر الحديث هذه الحقيقة، حيث كانت الانتخابات البرلمانية تجرى فى مناخ غير ديمقراطى أدى إلى فوز الحزب الحاكم بالأغلبية الساحقة فى تسع دورات انتخابية متتالية منذ الأخذ بالتعددية الحزبية سنة 1976 حتى الانتخابات الأخيرة فى عهد مبارك سنة 2010.. وتحرص جبهة الإنقاذ الوطنى على أن تتوفر لهذا الإطار السياسى مقومات الديمقراطية، ويدخل هنا مطالبتها بتشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وتعيين نائب عام جديد من خلال ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة قضاة يختار من بينهم رئيس الجمهورية النائب العام.. وأن تقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، لأنه لا يعقل أن تتولى السلطة جماعة لا تخضع للقانون مما يؤثر على الوضع السياسى بكامله، فلهذه الجماعة أعضاء يتولون منصب رئيس الجمهورية ومناصب الوزراء والمحافظين والمستشارين فى معظم الوزارات، وتعطى الجماعة أولوية فى نشاطها للتمكين لنفسها من مفاصل الدولة.. ولا يمكن السكوت على هذا الوضع أو تصور أن تجرى انتخابات حرة فى ظله.
