أعلن محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العياري، أمس الاثنين، أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور تونس بداية من الثامن من إبريل الحالى لمواصلة مفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا "وقائيا" بقيمة مليار و780 مليون دولار. وقال العياري، فى مؤتمر صحفي، إن البعثة ستعرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى مايو القادم قبل المصادقة على منح القرض الذى تبلغ نسبة فائدته 50.1%. وأكد العيارى أن القرض "لن يمس من السيادة الوطنية" لبلاده وأن الحكومة "أخذت وقتا طويلا للتفكير فى أبعاد هذا القرض وانعكاساته". وستكون هذه أول مرة تلجأ فيها تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى منذ سنة 1986 حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية. وتابع العيارى أن صندوق النقد الدولى "اقترح على تونس تسهيلات مهمة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية. وقال العيارى إن الصندوق "لم يضع بالمرة شروطا أو إملاءات" ولم يطلب التخفيض من أجور العاملين فى القطاع العام فى تونس "أكثر من 560 ألف موظف" مقابل منح القرض الائتماني. وتابع أن ما قالت وسائل إعلام تونسية إنها "شروط" وضعها صندوق النقد الدولى مقابل منح القرض لتونس هى "إصلاحات" أقرتها الحكومة والبنك المركزى التونسى وتم عرضها على الصندوق وبقية المؤسسات المالية المانحة لتونس. وأوضح أن أهم هذه الإصلاحات يتمثل فى "معالجة" دعم الدولة لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية (الحبوب، والزيوت النباتية والسكر..). وذكر أن الدعم "بلغ سنة 2013 مستويات مقلقة" إذ قارب علي 5 مليارات دينار تونسى (حوالى 5.2 مليار يورو). ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى وافق خلال الجولات التفاوضية السابقة مع تونس على مقترحات الحكومة للتقليص فى قيمة الدعم بحوالى 500 مليون دينار (250 مليون يورو) العام الحالى من خلال الرفع من أسعار المحروقات "دون المساس بأسعار المواد الاستهلاكية (الغذائية) المدعمة". ولفت إلى أن تونس تحتاج 5 مليارات دينار تونسى لتمويل ميزانية 2013، محذرا من احتمال مواجهة البلاد "صعوبات" مالية العام الحالي. وفى الرابع من فبراير 2013 أعلن صندوق النقد الدولى فى بيان له أنه سيوقع "فى غضون الأسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرضاً) بقيمة 78.1 مليار دولار، قال إنها "إجراء وقائى فحسب بغية المساعدة لدعم التوجهات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، والتصدى إذا اقتضى الأمر للصدمات الخارجية التى قد تحدث بسبب الوضع الدولي". وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الأزمة السياسية التى فجرها اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد فى السادس من فبراير الماضي، واستقالة رئيس الحكومة حمادى الجبالى، الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فى 19 من الشهر نفسه. وفي مطلع الشهر الحالى أعلن صندوق النقد الدولى أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول القرض بعد تشكيل حكومة جديدة. وباشرت الحكومة الجديدة برئاسة على العريض، القيادى فى حركة النهضة، عملها يوم 14 فبراير الماضي.
