واصل صحفيو الجرائد الحزبية المتوقفة عن الصدور، اعتصامهم بالمقر المؤقت للمجلس الأعلى للصحافة بمبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط، لليوم ال61 على التوالى، للمطالبة بتوزيعهم على الصحف والمؤسسات القومية، فى ظل توقف صحفهم عن الصدور لأكثر من عامين، متهمين المسئولين بالتجاهل والمماطلة والتسويف لأزمتهم. وانتقد الصحفيون، فى بيان لهم، اليوم الاثنين، أسلوب الشورى فى التعامل مع الأزمة، خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة فى شهر فبراير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولى، وعضوية أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، والتى لم تقدم أى خطوة إلى الأمام فى طريق الحل حتى الآن، خاصة بعد أن ترك الولى منصب النقيب، رغم احتفاظه حتى الآن بمنصبه ك"وكيل للمجلس الأعلى للصحافة". وأشار الصحفيون، فى بيانهم إلى استمرارهم فى الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم بتوزيعهم على الصحف والمؤسسات القومية، موضحين أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهدافه، والتى كفلها لهم الدستور والقانون، كما نصت أيضاً اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين فى إحدى بنودها على إلزام مجلس النقابة بضرورة توفير فرص عمل للمتعطلين، وحل مشاكل الزملاء ممن تم التعسف ضدهم. وأكد المعتصمون، أنهم قرروا مواصلة الضغط على الشورى ومجلس النقابة حتى الرمق الأخير، متجاهلين أى ممارسات وشائعات من شأنها تشويه صورتهم أمام الشورى، خاصة بعد أن تأكد لهم وجود عناصر جندت لهذا الهدف داخل الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ضمن حلقات مسلسل الهجمة الشرسة على الصحفيين، وتنفيذا للمخطط الأعظم والأجندة التى وضعت لذبح الصحفيين. وأضاف البيان، أنهم لن يتهاونوا فى الهجوم على أى طرف مهما كان اسمه أو منصبه يحاول عرقلة نضالهم الذى بدأوه منذ سبعة أشهر متصلة دون انقطاع، منوهين إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب وحاولوا لقاء د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الإعلام بالشورى، واللذان تهربا من مقابلتهم لمجرد عرض القضية، مكتفين باستلام مذكرات عن طريق موظفى المجلس، وهو ما اعتبروه مماطلة وتسويف لم يتعرض له أى صحفى لديه مظلمة من قبل، حسب البيان.
