بعيدا عن تصريحات وزراء الحكومة التى لا تؤدى فى الأغلب إلا لمظاهرات وهتافات «يسقط يسقط حكم المرشد»، وبعيدا عن تحركات قيادات الجماعة وصقورها التى تشوش على الحكومة وتصنع مسارا موازيا للحكم يعتمد على الاستفزاز والاستعراض معا، يأتى إعلان وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق للوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر 2025/2012، ليشير بوضوح إلى وجود وزراء «فنيين» فى حكومة الدكتور هشام قنديل، يشتغلون على ملفات حقيقية تتضمن حلولا لأزماتنا المزمنة، وفى مقدمتها طبعا أزمة السكن. أهمية وثيقة سياسات الإسكان فى مصر، أنها تؤكد على واجبات الحكومة تجاه تيسير حياة المواطنين، وتوفير الخدمات التى يحتاجونها من خلال التعامل مع أزمة السكن من باب «الحق فى السكن»، وذلك بالتأكيد على مبدأ تمكين المواطن من أن يحصل على حقه فى أن يسكن ويحيا فى مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، وعلى اتصال بفرص العمل، وهو منهج يجعل الحكومة قريبة من آلام الناس وهمومهم واحتياجاتهم، دون أن يعنى ذلك إدارة الظهر لقضايا الحريات والحقوق السياسية، لنا نحن السكان الأصليين لهذا البلد. الوثيقة، حسب تصريحات وزير الإسكان للزميل أحمد حسن تتضمن عدة محاور، منها دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، بما يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، ومساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، وتحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، والحفاظ على الثروة العقارية للحد من الانهيارات، مع مسؤولية الدولة بالبناء لفئات محدودى الدخل. ولو نجحت وزارة الإسكان فى قطع خطوات ملموسة تجاه استغلال الوحدات غير المستغلة، وهى حسب الوثيقة 6.6 مليون وحدة، من خلال التعاقد مع مالكيها وتوفيرها للمواطنين وفق ما أسمته ب«الإيجار الآمن»، ولو نجحت الوزارة فى مواجهة سرطان البناء المخالف الذى يلتهم الأراضى الزراعية المحدودة، ويحاصر المدن بالعشوائيات، ولو نجحت الوزارة فى برنامج الإسكان الاجتماعى، وإنهاء ظاهرة العشش والبيوت الخطرة والخيام والعزب، لانتقلت حكومة هشام قنديل من خانة الرفض إلى مربع القبول والتأييد. ومع ذلك يكفى أن تشتغل وزارة الإسكان من خلال الوثيقة المرجعية لسياسات الإسكان، خلال الفترة المقبلة، سواء بقيت شهرا أو شهورا، على أن تسلم الوزير المقبل فى الحكومة الجديدة خطواتها الناجحة فى مسيرة حل أزمة السكن فى مصر، وليكن شعار الحكومة الحالية والحكومة المقبلة، الخدمات أولا.. الخدمات أخيرا.
