لا يزال هاني بكري، المستشار القانوني للمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، يبحث عن حقوق لاعبه بعد أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، فور نهاية مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي. ونشبت أزمة بين الشيبي وحسين الشحات بعد تعدي الأخير عليه بالسب والضرب الموسم الماضي عقب مباراة الفريقين في نهاية الدوري المصري، ليقرر لاعب بيراميدز اللجوء إلى القضاء المصري. محامي الشيبي يكشف موعد نظر قضية الشحات.. طالع التفاصيل وأصدر هاني بكري بيانًا رسميًا أوضح من خلاله سبب اللجوء إلى النيابة العامة بالإضافة إلى أنه سيستمر في التصعيد ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما يتعرض له اللاعب المغربي من الضغوط والممارسات. وجاء نص بيان المستشار القانوني لمحمد الشيبي كالتالي: أكد هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، بأن اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 (أي بعد ثلاثة أيام فقط!)، ومن الغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلًا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارسها العديد من الجهات المعلومة للكافة، وفي هذا الصدد، يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية: أولاً: أنه لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا. ثانياً: إن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. ثالثًا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها، إن القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ "فيفا"، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ فيفا. رابعًا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان فيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا. خامساً: إن نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول إن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح فيفا!! سادساً: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دولياً واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.
