كتب - طارق سمير: قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، بإيقاف حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة فى الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لاتهامه السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيدت المحكمة تغريمه 10 آلاف جنيه. ماذا يعني إيقاف تنفيذ الحكم؟ أجاز قانون العقوبات لهيئة المحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حكم بالحبس لا يتجاوز سنة. وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ". ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا أي بداية من اليوم الأحد باعتبار أن الحكم صدر من محكمة ثان درجة، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات. ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين حددتها المادة 56 من قانون العقوبات، أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به. وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق رئيس نادي الزمالك تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات. ويترتب على إلغاء تنفيذ العقوبة بحق موتضى منصور - إن حدث - جميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت. وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن". ووفق قانون الإجراءات الجنائية يحق لمرتضى منصور الطعن أمام "جنح النقض" لإلغاء الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ حبسه عام والغرامة 10 آلاف جنيه؛ تلاشيًا لآثار حكم إيقاف التنفيذ واشتراطاته التي قد تودي بإلغاءه وحبسه في حالتي صدور حكم آخر بحبسه أو صدور حكم لم تعلمه المحكمة قبل حكمها بإيقاف التنفيذ. كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة حضوريا بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي. وكتب محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي آنذاك على صفحته بموقع فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات". واتهم "الخطيب" رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
