يبدأ مانشستر سيتي صراعه اليوم الاثنين، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في الطعن المقدم من النادي الإنجليزي ضد عقوبة منعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين. ومن المقرر أن تنظر (كاس) اليوم، التماس مانشستر سيتي عبر جلسة بالفيديو كونفرنس بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. وكان يويفا قد أصدر قراره في فبراير الماضي، بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بجانب تغريمه ماليا بقيمة 25 مليون جنيه استرليني بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف. من جانبه استنكر سيتي تلك الادعاءات، وذكر في بيانه أنه "يشعر بخيبة أمل" من العقوبة المفروضة عليه، كما اعتزم تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية التي حددت موعدا لنظر القضية بين الثامن والعاشر من يونيو الجاري. كيف بدأ الصراع بين يويفا وسيتي؟ عقوبة يويفا تمت بناءً على التحقيق الذي نشرته مجلة "ديرشبيجل" المتخصصة في تسريبات كرة القدم. وزعمت المجلة أن سيتي عقد اتفاقًا سريًا مع الاتحاد الأوروبي عام 2014 لتجنب الإيقاف المحتمل في دوري أبطال أوروبا بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف. كما أكدت المجلة الألمانية أن الشيخ منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي، عقد صفقات رعاية للفريق، مع بعض الشركات الإماراتية بأمواله الخاصة، كنوع من أنواع التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في حال التحقيق في الأمر وثبوت صحته. وبناء عليه أصدر يويفا بيانا رسميا في السادس عشر من مايو عام 2019 جاء فيه: ""في أعقاب التحقيق الذى خضع له فريق مانشستر سيتي في السابع من مارس 2019 بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف بواسطة محققي هيئة الرقابة المالية على الأندية ، والقرار اللاحق لرئيس الهيئة بإرسال القرار إلى غرفة التحكيم لمراجعته، فقد قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية (CFCB) ، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة ، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق". وأضاف البيان: "لن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي". وفي الرابع عشر من فبراير من العام الجاري، أصدر يويفا عقوبته بحرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين إلى جانب تغريمه 25 مليون استرليني. من جانبه نفى سيتي تلك المزاعم في بيان رسمي، مؤكدًا استعانته بالمحكمة الرياضية (كاس) لبحث القرار. الرسائل المريرة صحيفة "تليجراف" استعرضت بعض الرسائل التي وصفتها ب"المريرة" بين سيتي ويويفا بشأن العقوبة. وقالت الصحيفة البريطانية إن مسئولي سيتي كانوا قلقين بشأن تسريب القضية إلى وسائل الإعلام، وخاطب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ثلاث مناسبات خلال شهر مايو 2019، وجاءت ردود يويفا مقتضبة بشكل كبير من جانب كبيرة المحققين في الهيئة الحاكمة إيف ليتيرمي. وأضافت الصحيفة أن ليتيرمي أجاب على سيتي بأن إدعاءاته لا أساس لها من الصحة من حيث الأسس الموضوعية إلى جانب أنها غير مقبولة من حيث الطريقة والأسلوب، كما هدد سيتي بأن لن يواصل مثل تلك الرسائل ولن يرد على تلك الاتهامات الموجهة له أو لزملائه. أدلة لا تقبل الجدل أصر فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي، أن الادعاءات التي استند عليها الاتحاد الأوروبي "يويفا" في قراره بحظر مشاركة السيتزنز في دوري أبطال أوروبا "غير صحيحة" ولها علاقة بأغراض سياسية. وقال في تصريحات صحفية: "لقد قدمنا الدلائل التي لا تقبل الجدل وتثبت صحة موقفنا، لكن في النهاية اعتمدت غرفة التحقيق التابعة ل FFP على رسائل البريد الإلكتروني المسروقة". كما نفى سوريانو المزاعم الضخمة بشأن عقود الرعاية أو الاعتماد على أي دعم مالي غير معلن من مجموعة أبو ظبي المتحدة ، التي تمتلك حصة أغلبية في مجموعة سيتي لكرة القدم. موقف الأندية في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن 8 من أندية الدوري الإنجليزي، تقدموا بعريضة إلى محكمة التحكيم الرياضي، لمنع تعليق عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد مانشستر سيتي. وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن 8 من أول 10 أندية في جدول ترتيب بريميرليج وهم (ليفربول- ليستر سيتي- تشيلسي- مانشستر يونايتد- وولفرهامبتون- توتنهام- آرسنال- بيرنلي) قدموا طلبًا مشتركًا إلى المحكمة الرياضية يفيد باعتراضهم على تعليق العقوبة. ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان أحد مسئولي تلك الأندية المتضررة يقول: "هذا يكفي، لفترة طويلة تمكن سيتي من خرق القواعد ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا على حساب نادٍ آخر (على الأقل) ". من جانبها قالت "ميرور" إن سيتي لديهم معلومات من عدد من المصادر الموثوقة التي تم تحريضها من قبل آرسنال، كما أنهم يشعرون بالغضب تجاه مشاركة ليفربول في حملة الضغط على المحكمة الرياضية. قرار كاس قد ينتظر مانشستر سيتي لمدة شهرين لسماع حكم المحكمة الرياضية بشأن حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وكان يويفا وسيتي يأملان في إصدار القرار قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لتفادي أي فوضى لا داعي لها.
