أزاحت اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة لحصر أموال تركي آل الشيخ للأهلي، النقاب عن قيمة التبرعات التى تلقتها خزينة النادي الأحمر وقدرتها ب 119 مليون جنيه فيما يؤكد الرئيس الشرفي السابق للأهلي أن التبرعات وصلت لرقم 260 مليون جنيه وهو ما فتح باب التساؤلات حول الفارق الذى يبلغ 141 مليون جنيه تقريباً. وكان رئيس الأهلي قد طلب فى خطاب رسمي موجه لوزارة الشباب والرياضة فى ال 27 من مايو الماضى تشكيل لجنة لحصر تبرعات تركي آل الشيخ مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة يؤكد سلامة موقف الأهلي القانوني من تلقى التبرعات وحددها ب 119 مليون جنيه بواقع ، 42 مليون جنيه قيمة صفقة انتقال اللاعب صلاح محسن من انبي للأهلي، 46 مليون جنيه قيمه التجديد لعبد الله السعيد ، 1.8 مليون دولار مكافئات للاعبي الأهلي . الفارق وبحسب المستندات الرسمية التى فحصتها اللجنة المشكلة فأنها فصلت بين التبرعات المباشرة وبين اعتبار تركي آل الشيخ قيمة اعارات لاعبي الأهلي للسعودية والمباريات الودية والترضيات التى جاءت بشكل شخصي مع اللاعبين ومن ضمنهم أحمد فتحي وعبد الله السعيد تبرعات للنادي الأحمر والتى بلغت 141 مليون جنيه تقريبا وهي كالتالي : منح آل الشيخ مبلغ قيمه 18 مليون جنيه لأحمد فتحي فارق العقد الذى وعده به بصورة شخصية بعيداً عن النادي الأهلي بالإضافة إلى مبلغ 45 مليون جنيه قيمة إعارات: صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا للسعودية بالإضافة إلى تبرع قيمته 7 مليون ريال سعودي. حصل الأهلي على 9 مليون جنيه نظيره المشاركة بمباراتي أعتزال فؤاد أنور نجم الشباب السعودي ومثلهم فى مباراة الفجيرة الودية بالإضافة إلى 3.4 مليون جنيه نظير مشاركته بمباراة أتلتيكو مدريد الودية (مباراة السلام) فيما حصل الفريق الأسباني على 24 مليون جنيه (مليون و200 ألف يورو) . وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق يؤكد سلامة موقف الأهلي القانوني من تلقى التبرعات مع أخذ ملاحظتين على الأهلي: الأولى كانت تخلص المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبين بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري، حيث أكدت ضرورة أن يتم إيداعه أولاً في حسابات النادي واتخاذ الإجراءات وخصم الضرائب وليس توزيعه بشكل مباشر أما الملاحظة الثانية فجاءت لعدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات، في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة والتي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين.
