مازالت أزمة الزمالك الأخيرة مستمرة باستمرار تحقيقات نيابة الأموال العامة، وإدارة أموال النادي من خلال لجنة مُشكلة من وزارة الشباب والرياضة. وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك وأعضاء مجلسه دون هاني العتال نائب رئيس النادي وعبدالله جورج عضو المجلس اجتماع مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل. وأفاد مراسل "يلا كورة" أن مرتضى طالب وزير العدل بضرورة تعيين قاضي تحقيق بعد حبس موظفين من الإدارة المالية للنادي، ووجود خصومه بينه وبين النائب العام. وجدد قاضي المعارضات بجنح العجوزة بمحكمة شمال الجيزة حبس محمد بدر المدير المالي لنادي الزمالك وعبدالكريم محمد أمين الخزينة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ويأتي هذا على خلفية بلاغ اللجنة المشرفة على إدارة اموال الزمالك في الثنائي واتهامهما بتعطيل سير العمل بإغلاق خزينة النادي يوم الجمعة. وعلى جانب أخر تلقت إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة احكاما نهائية واجبه النفاذ على نادي الزمالك. وجاءت الأحكام لصالح هاني شكري نجيب بمبلغ 1,835,000 جنيه بالإضافة الى مبلغ 15000 دولار، ولؤي محسن إبراهيم بمبلغ 219,472 جنيه. وقامت إدارة الشئون القانونية بالوزارة بدراسة هذه الاحكام ومخاطبة وزارة العدل حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الواجب بما لا يتعارض مع مصلحة الزمالك في اطار احترام احكام القضاء النهائية. وفي تطور سريع، أصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه تسلم اللجنة الخاصة بإدارة اموال النادي من إدارة شئون العاملين الكشوف الخاصة بمرتبات ومكافأت جميع الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالزمالك. وتبلغ المرتبات والمكافأت 5.5 مليون جنيه، وذلك بواقع 2.9 مليون جنيه مرتبات الموظفين والعاملين بالنادى، ومبلغ 2.65 مليون جنيه مستحقات الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية. وستقوم اللجنة بالبدء بمراجعة هذه البيانات تمهيداً لبدء صرف كافة المستحقات الخاصة بالعاملين في النادي في الساعة العاشرة من صباح غداً الخميس.
