خلص تقرير طلبت قطر اجراءه الى ان اساليب توظيف العمال الاجانب في بلادهم هي في اساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء في قطر، لاسيما المديونية والعمل القسري. وتتعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة التي يعيشها العمال الاجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بكاس العالم لكرة القدم لعام 2022. وطلبت مؤسسة قطر اجراء هذا التقرير، وهي مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم، وتراسها الشيخ موزا بنت ناصر المسند، والدة امير البلاد. وشدد واضعو التقرير على ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع واتخاذ التدابير المناسبة. وتناول التقرير خمس دول هي الفيليبين والنيبال وبنجلاديش وسيريلانكا والهند. واوصى التقرير ب"مزيد من التنظيم لعمل وكالات التوظيف في دول المنشأ وفي بلد العمل" فضلا عن مزيد من التعاون بين الحكومات من الطرفين. واقترح التقرير الغاء ممارسة دفع الاموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل والتي غالبا ما تكون في اساس مديونية مرتفعة وعمل قسري في بعض الاحيان، واستبدال ذلك بتعريفات تدفعها الشركات التي توظف العمال. واضاف التقرير انه يتعين على السلطات القطرية في المقابل ان تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها الى الحساب الشخصي لكل عامل. وكانت قطر رفضت مرارا الاتهامات التي توجهها لها منظمات حقوقية ونقابة عالمية حول وضع العمال الاجانب. واعلنت قطر في مايو عزمها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل والذي يضع العامل تحت رحمة رب العمل. ومنذ منح قطر في 2010 حق استضافة مونديال 2022، تتعرض قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، لانتقادات واسعة النطاق في موضوع حماية حقوق العمال الاجانب.
