أكد محامو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مهاجم فريق برشلونة "شديد الالتزام بالقانون الإسباني"، وذلك بعدما استدعاه القضاء للتحقيق معه في 17 سبتمبر المقبل في قضية تهرب ضريبي. وأعرب مكتب "خواريث فيثيانا" للمحاماة الذي يمثل ميسي، في بيان عن اقتناعه بأن اللاعب الأرجنتيني "دفع المستحقات المطلوبة منه قانونا"، مشيرا إلى وجود "خلاف في الرأي مع وزارة المالية". وأبرز المكتب أنه يثق بقوة في براءة موكليه، لكنه أشار إلى أن ميسي "سوف يسدد المبالغ التي سوف تتحدد في النهاية إذا أدانه القضاء". واستدعت محكمة في برشلونة أمس الخميس ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي للتحقيق معهما على خلفية الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة خلال أعوام 2007 و2008 و2009 ، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية. وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها. وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.
