أكد مصدر مسئول أن لجوء اللجنة التنفيذية بإتحاد الكرة إلى المحكمة الفيدرالية بخصوص قضية مباراة المصرى والأهلى التى تعرف إعلامياً ب " مذبحة بورسعيد" قانوني وحق أصيل لإتحاد الكرة . وكانت المحكمة الرياضية " كاس" قد ألغت عدد من العقوبات الصادرة ضد المصري البورسعيدي بعد أحداث مجزرة بورسعيد فبراير الماضي والتى أودت بحياة 74 مشجع أهلاوى. وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه ل Yallakora.com : وجود المحكمة الرياضية على أراضى سويسرية يمنح الحق للجوء إلى المحكمة الفيدرالية لاستئناف أى حكم صادر من المحكمة الرياضية وهو الأمر الذي يتيحه القانون السويسري. وأضاف المصدر :" ثارت حول هذه القضية اتهامات بالتواطؤ وأخطاء متعمدة فى الإجراءات واللجنة التنفيذية التى تشرف على إتحاد الكرة تريد تبرأت ساحتها من هذه الإتهامات التى وصلت إلى النائب العام". وتابع " المحكمة الفيدرالية ستنظر فى الطعن المقدم من اتحاد الكرة ضد الحكم الصادر لمصلحة النادي المصرى والنادى الأهلى ليس طرفاً فى القضية ولا يحق حضور ممثل قانوني عنه أمام المحكمة الفيدرالية". وأوضح المصدر قرارات المحكمة الرياضية المنتظر أن تتخذ وقال :" رفض الاستئناف أو قبوله مع قرار بإعادة القضية إلى المربع رقم صفر والعودة من جديد أمام المحكمة الرياضية". واتبع " فى حالة التأكد من وجود مخالفة فى الإجراءات التى اتبعت ستقبل المحكمة الفيدرالية الطعن وتعيد القضية من جديد إلى المحكمة الرياضية لتبقى هناك كل الأمور مطروحة من جديد وهى : تغليط العقوبة الموقعة من لجنة التظمات بإتحاد الكرة المصرى أو اعتمادها أو تخفيفها ". وحول المدة المتوقعة لنظر هذه القضية والذى قدره البعض ب 4 سنوات قال المصدر ": الشق المستعجل فى مثل هذه القضايا يحسم فى مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر".
